وفقا للتقرير الشهري عن وضع الطاقة لشهر مارس 2023 الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم، والذي نُشر اليوم الثلاثاء 9 ماي 2023، فإن موارد الطاقة الأولية بلغت 1.0 مليون طن مكافئ نفط في نهاية مارس 2023 مسجلة بذلك انخفاضًا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنسبة 5 بالمائة. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي. ولا تزال موارد الطاقة الأولية يسيطر عليها الإنتاج الوطني للنفط والغاز، وكلاهما يمثل 75 بالمائة من جميع موارد الطاقة الأولية. فيما تظل حصة الكهرباء المتجددة (إنتاج الشركة التونسية للكهرباء والغاز فقط) متواضعة وتمثل 1 بالمائة فقط من الموارد الأولية. كما يشير التقرير إلى أن الطلب على الطاقة الأولية تراجع بنسبة 6 بالمائة بين نهاية مارس 2022 ونهاية مارس 2022، من 2.4 إلى 2.3 مليون طن مكافئ نفط نظرا لانخفاض الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 7 بالمائة والمنتجات البترولية بنسبة 4 بالمائة. فيما تغير الطلب على الطاقة الأولية نسبيا، فقد مثل الطلب على المنتجات البترولية 48 بالمائة من إجمالي الطلب، مقابل استقرار الطلب على الغاز الطبيعي عند حوالي 52 بالمائة. وباحتساب اتاوة عبور الغاز الجزائري، يظهر ميزان الطاقة الأولية عجزًا قدره 1.19 مليون طن نفط مكافئ في نهاية مارس 2023، مقارنة بالعجز المسجل في نهاية مارس 2022 عند 1.17 مليون طن نفط مكافئ. وناهز مؤشر الاستقلالية الطاقية، الذي يمثل نسبة موارد الطاقة الأولية إلى الاستهلاك الأولي، 47 بالمائة في نهاية مارس الفارط مقارنة ب 51 بالمائة في نهاية مارس 2022، بينما، يناهز المؤشر بدون احتساب الاتاوة، 37 بالمائة في نهاية مارس 2023 مقابل 41 بالمائة في نهاية مارس 2022. كما ارتفع العجز في ميزان الطاقة الأولية بنسبة 2 بالمائة في نهاية مارس 2023 مقارنة بنهاية مارس من العام السابق، وتعزى هذه الزيادة إلى انخفاض إنتاج المحروقات وذلك بالتزامن مع نقص الطلب على الطاقة الأولية بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للمرصد الوطني للطاقة والمناجم، سجلت صادرات منتجات الطاقة تراجعا في القيمة بنسبة 38 بالمائة مصحوبة بزيادة في الواردات بنحو 1.3 بالمائة. فيما ارتفع عجز الميزان الطاقي من 1919 مليون دينار في نهاية مارس 2022 إلى 2745 مليون دينار في نهاية مارس 2023، وهو ما يعني تسجيل تفاقم ب 826 مليون دينار أو 43 بالمائة (مع الأخذ بعين الاعتبار رسوم تصدير الغاز الجزائري). يذكر انه وحسب بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء مؤخرا حول التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر مارس 2023 فقد انخفض العجز التجاري للبلاد، خلال الأشهر الثلاث الأولى من سنة 2023، الى حوالي 3846.2 مليون دينار مقابل 3469.8 مليون دينار طيلة الربع الأول من العام السابق.
