استمر وضع القطاع الخارجي في الاستقرار خلال النصف الأول من العام الجاري، بفضل تطور إيرادات قطاع السياحة وتحويلات التونسيين المقيمين بالخارج، من جهة، وتراجع مدفوعات الديون الخارجية، على من جهة أخرى. وبلغ، في هذا الإطار، احتياطي النقد الأجنبي 22885.8 مليون دينار، أي ما يعادل 99 يوما من الواردات، بحسب المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي الصادرة يوم أمس الأربعاء 5 جويلية 2023. تحويلات التونسيين بالخارج والسياحة تغطي خدمة الدين وفقا لمعطيات البنك المركزي، بلغت عائدات السياحة ذروتها عند 2221.3 مليون دينار في 30 جوان مقابل 1438.8 مليون دينار في نفس التاريخ من العام السابق، لتسجل بذلك هذه العائدات الحيوية للاقتصاد الوطني تحسنا ملحوظا بقيمة 782.5 مليون دينار وبنسبة 54.4 بالمائة. كما تطورت من جهتها تحويلات التونسيين بالخارج بشكل لافت، خلال الفترة الممتدة من جوان 2022 إلى جوان 2023، وذلك من 3751.8 مليون دينار إلى 3914.2 مليون دينار، مسجلة، على هذا الاساس، زيادة قيمتها 162.4 مليون دينار. من جانب اخر، انخفضت خدمة الدين الخارجي خلال النصف الأول من عام 2023 إلى 3986.6 مليون دينار مقارنة ب 4374.6 مليون دينار طيلة نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يوافق انخفاضاً قدره 388 مليون دينار. ونتيجة لذلك فإن القيمة الإجمالية لتحويلات التونسيين بالخارج وايرادات قطاع السياحة بلغت 6135.5 مليون دينار لتغطي بذلك خدمة الدين الخارجي بنسبة تصل إلى 154 بالمائة. الدينار ينهي الأشهر الستة الأولى مستقرا مقابل الدولار بينت المعطيات الإحصائية لمؤسسة الإصدار تسجيل سعر صرف العملة الوطنية في النصف الأول من عام 2023 شبه استقرار مقابل الدولار والذي تقدر قيمته حاليا بنحو 3.09 دينار. من ناحية أخرى، تكشف أرقام البنك المركزي التونسي أن معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية يبلغ 8 بالمائة بينما يقدر الحجم الإجمالي لإعادة التمويل 16840.5 مليون دينار. فيما يناهز قائم عمليات السوق المفتوحة 6030.3 مليون دينار. وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات قطاع السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج تواصل منذ مدة تماسكها وتطورها، مما مكن من تقليص عجز الحساب الجاري (ميزان المدفوعات الخارجية) للبلاد، على الرغم من توسع عجز الميزان الطاقي إضافة الى تداعيات الضغط الناجم عن استيراد المواد الغذائية الأساسية بسبب التحديات التي يطرحها الوضع الدولي. وقد تراجع العجز الجاري إلى 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية ماي 2023، مقابل 4.6 بالمائة قبل عام، وفقًا للأرقام التي نشرها مؤخرا البنك المركزي التونسي. ويفسر هذا التحسن بانكماش العجز التجاري الذي تراجع من -9.9 مليار دينار في ماي 2022 إلى -8.1 مليار دينار في ماي 2023 رغم زيادة عجز الطاقة. وقد ساهم تحسن قيمة عائدات السياحة ومداخيل العمل بشكل كبير في هذا التطور.