عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن إدانته الشديدة لجرائم الإبادة الجماعية ولمختلف جرائم الحرب البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين والأطفال والنساء في غزّة ولسياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تنتهجها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. واستنكر الصمت المطبق وغير المقبول للمجتمع الدولي إزاء إرهاب الاحتلال الصهيوني وشتى الجرائم التي يرتكبها وانتهاكاته الجسيمة والمفضوحة لكل مبادئ القانون الدولي ولكل القيم الإنسانية والأخلاقية. كما استنكر أيضا الموقف العربي الرسمي المخزي والمتواطئ المعبر عنه مؤخرا صلب جامعة الدول العربية ويشيد بمواقف الجماهير العربية العريضة الداعمة للقضية الفلسطينية. وجدد دعمه وتضامنه ومساندته المطلقة للشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه المشروعة ونيل حريته وبناء دولته المستقلة على كامل أرض فلسطينالمحتلة وعاصمتها القدس الشريف. كما دعا إلى تشكيل لجنة قانونية للعمل على محاسبة سلطات الاحتلال الصهيوني وقواته من أجل ما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غزّة وتقديمهم للمحاكمة طبق القانون الجنائي الدولي وتنسيق كل الجهود اللازمة على المستوى الوطني والدولي من أجل تحقيق ذلك. وحث السادة القضاة على المساهمة في المد التضامني مع الشعب الفلسطيني الشقيق بتقديم المساعدات المالية والعينية عن طريق الهلال الأحمر التونسي وهياكله المركزية والجهوية والمحلية. واعلن يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 يوم غضب عام بكافة محاكم الجمهورية تعلّق فيه الجلسات وتنفذ فيه وقفات احتجاجية بالزي القضائي بداية من الساعة العاشرة صباحا أمام قصر العدالة بتونس وباقي مقرات محاكم الاستئناف بكافة جهات الجمهورية ضد جرائم الاحتلال الصهيوني البشعة على أرض غزّة ونصرة للشعب الفلسطيني ويدعو جميع السادة القضاة إلى المشاركة فيه بكثافة.
