أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا على إثر نقل الولاياتالمتحدةالأمريكية لسفارتها إلى القدس. وطالبت جمعية القضاة "الحكومة التونسية بالتنديد صراحة بافتتاح الولاياتالمتحدة رسميا سفارتها الجديدة في القدس والاعتراف بها عاصمة للكيان الصهيوني والاعلان عن رفضها له وإدانتها وتجريمها لعمليات القتل الممنهج التي يقودها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وتبليغ ذلك للإدارة الأمريكية". ودعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين مساندة للشعب الفلسطيني ونصرة للقضية الفلسطينية العادلة واحتجاجا على القرار الأمريكي الجائر والخارق لكل مبادئ الشرعية الدولية إلى تأخير انطلاق الجلسات بكامل محاكم الجمهورية مدة ساعتين غدا الأربعاء وتنفيذ وقفة احتجاجية بنفس التاريخ بداية من الساعة العاشرة صباحا أمام قصر العدالة بتونس بالزي القضائي". وفي التالي فحوى بيان جمعية القضاة والذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه : "إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين و إثر تنفيذ الولاياتالمتحدةالأمريكية قرارها بنقل سفارتها إلى القدس تجسيدا لاعترافها رسميا بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وقيامها بافتتاح سفارتها الجديدة يوم أمس الاثنين 14 ماي 2018 مع حلول الذكرى السبعين لقيام الكيان الصهيوني ونكبة فلسطين ،وإثر الجريمة البشعة التي ارتكبها بنفس التاريخ الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني والتي آلت إلى سقوط عدد أكثر من 55 شهيدا و2500 جريح إلى حد الآن. وإذ يؤكد على أن هذه الخطوة بالغة الخطورة المتخذة من الإدارة الأمريكية تمثل : - مخالفة لميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي، الذي يمنع احتلال أراضي الغير بالقوة، ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، و خاصة العديد من القرارات التي تتعلق بالقدس كأرض عربية محتلة، وتنص على منع وإبطال الإجراءات التي يتخذها الكيان الصهيوني بشأن القدس ومنها : قرار رقم 2253 الصادر عام 1967 عن الجمعية العامّة، والذي ينص على دعوة الكيان الصهيوني إلى إلغاء التدابير المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس. قرار مجلس الأمن بتاريخ 25 سبتمبر 1971 الذي جاء فيه: "يؤكد المجلس ,بأبسط وأوضح صورة ممكنة, أن كل الإجراءات التشريعية والدستورية التي تتخذها "إسرائيل" لتغيير معالم المدينة، بما في ذلك مصادرة الأراضي ونقل السكان، وإصدار التشريعات التي تؤدي إلى ضم الجزء المحتل من المدينة إلى "إسرائيل"؛ كل ذلك باطل ولا أثر له، ولا يمكن أن يغير وضع المدينة". القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ذات الأعداد 636 (1989) و641 (1989)، و672 (1990) و694 (1991) و726 (1992) والتي تؤكّد كلها على أن مدينة القدس محتلة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي". قرار رقم 50/22 الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 1995 عن الجمعية العامّة، والمتضمّن "شجب انتقال البعثات الدبلوماسية إلى القدس، وإعادة تأكيد معاهدتيْ لاهاي وجنيف على الجولان السوري". - مخالفة للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص الجدار الفاصل الصادر في 09 جويلية 2004 ، والذي أكد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدس الشرقية. - مخالفة لمبدأ عدم الاعتراف بالأوضاع الإقليمية غير المشروعة، و الذي يوجب على جميع الدول عدم الاعتراف بأي تصرف مخالف لمبادئ القانون الدولي. وهذا ما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الإعلان المتعلق بالعلاقات الودية والتعامل بين الدول، والصادر عنها عام 1970، و الذي جاء فيه أن "أية مكاسب إقليمية تم الحصول عليها عن طريق استخدام القوة أو التهديد باستخدامها لا يمكن الاعتراف بشرعيتها ". - انحيازا كاملا للمواقف الصهيونية المتعارضة والمتحدية للشرعية الدولية وتسهيلا لإحكام قبضة الكيان الصهيوني الغاصب على مدينة القدس على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وإذ يشدد على أن المجازر المتكررة التي ترتكبها أجهزة القمع الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل تمثل جرائم إرهابية وجرائم بشعة ضد الانسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان يجب التصدي لها من المجتمع الدولي بجميع الوسائل و لكل ذلك فإنه : - يعبّر عن استنكاره الشديد و إدانته ورفضه لهذا القرار ويعتبره خرقا للقانون الدولي وانتهاكا لحقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتعدّيا على حقه في أرضه ووطنه. - يؤكد بشدة إدانته لجرائم القتل الممنهج التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني تجاه الفلسطينيين العزّل في قطاع غزة وإرهاب الدولة بجميع أنواعه الذي تمارسه تلك القوات ضد الأطفال والنساء والشيوخ - يعبّر عن تضامنه في هذا الظرف العصيب مع الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه المشروعة على أراضيه المحتلة وتركيز دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. - يطالب الحكومة التونسية بالتنديد صراحة بافتتاح الولاياتالمتحدة رسميا سفارتها الجديدة في القدس والاعتراف بها عاصمة للكيان الصهيوني والاعلان عن رفضها له وإدانتها وتجريمها لعمليات القتل الممنهج التي يقودها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وتبليغ ذلك للإدارة الأمريكية - يدعو مجلس نواب الشعب إلى التسريع بالمصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وتجرم جميع المعاملات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية معه - يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني والتصدي لما يتعرض له من جرائم بشعة وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وضمان محاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة الجنائية الدولية - يدعو عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين مساندة للشعب الفلسطيني ونصرة للقضية الفلسطينية العادلة واحتجاجا على القرار الأمريكي الجائر والخارق لكل مبادئ الشرعية الدولية إلى: * تأخير انطلاق الجلسات بكامل محاكم الجمهورية مدة ساعتين غدا الأربعاء 16 ماي 2018 * تنفيذ وقفة احتجاجية بنفس التاريخ بداية من الساعة العاشرة صباحا أمام قصر العدالة بتونس بالزي القضائي * دعوة جميع منظمات المجتمع المدني والحقوقي إلى المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية ."
