تتوقع الحكومة، وفق مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023، ان يرتفع حجم دين الدولة، الى 127,164 مليون دينار، أي ما يعادل 20ر80 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي لتونس، مقابل 124,568 م د، مقدرة في قانون المالية الاصلي. وسيتطور حجم الديون الداخلية للدولة ليبلغ 55,021 م د، موفى 2023، مقابل 44,946 م د، مبرمجة مسبقا في القانون الأصلي. ويمثل حجم الدين الداخلي المحين نسبة 30ر43 بالمائة من اجمالي ديون الدولة. وسينخفض، في المقابل، حجم الديون الخارجية للدولة الى 72,143 م د، موفى سنة 2023، اي ما يمثل نسبة 70ر56 بالمائة من اجمالي الديون، مقابل 79622 م د، في قانون المالية الاصلي. وفسرت الحكومة الترفيع في حجم دين الدولة مع موفى 2023، وفق مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023، بتأثير ارتفاع أسعار صرف العملات الاجنبية.