أفاد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي، صدر يوم أمس 29 نوفمبر 2023 بان التأخّر في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمجابهة تداعيات التغير المناخي يمكن ان تؤدي إلى ارتفاع الخسائر على مستوى الناتج المحلي بنسبة 3.4% بحلول عام 2030، مما يؤدي بدوره إلى خسائر سنوية متوقعة تبلغ حوالي 5.6 مليارات دينار (1.8 مليار دولار). ويمكن ان تعزز هذه الإجراءات والتي تتمثل في مجموعة تدابير للتكيف والتخفيف لمعالجة تغير المناخ وإزالة الكربون من قطاع الكهرباء، نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 8.8% بحلول عام 2030، وتقليص رقعة الفقر وخفض الانبعاثات المرتبطة بالطاقة. وبين تقرير المؤسسة المالية الدولية، في هذا الإطار، ان التحديات المناخية الأكثر إلحاحًا في تونس؛ تتمثل في شح المياه، وتآكل السواحل، وزيادة تواتر الفيضانات، مقترحا سلسلة من الإجراءات العاجلة للتكيف والحد من الانبعاثات الكربونية، والتي من شأنها أن تساعد على تعزيز الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص الشغل في البلاد. كما يحدد التقرير، الذي أصدرته مجموعة البنك الدولي، قبيل الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأممالمتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 28)، إجراءات السياسات العامة وفرص الاستثمار التي يمكن أن تحد من آثار تغير المناخ، على الناس ومؤسسات الأعمال، وتعزز القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي. وتعليقًا على ذلك، قال جيسكو هنتشيل المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي: "يؤكد تقرير المناخ والتنمية الخاص بتونس، والذي يتّسق مع الإستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي والمخطط التنموي 2023-2025، على المساندة المتواصلة من جانب البنك الدولي – الشريك الدائم في مسار تونس نحو مستقبل أكثر استدامة- ويمثل التكيف مع تغير المناخ وتعزيز الاقتصاد الأخضر فرصةً فريدةً للنمو والقدرة على الصمود والتنمية المستدامة في البلاد." وتواجه تونس، حسب مؤسسة بروتن وودز، تحدّيا كبيرا يتعلق بشح المياه، وهو ما يضر بالإنتاج الفلاحي، حيث يكشف انخفاض الأمطار وتغير معدل تساقطها، أوجهَ القصور في هذا القطاع، الذي يحتاج إلى تدابير إصلاحية للتكيف مع تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع نسبة الفاقد من المياه في الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه من 25% في عام 2010، إلى 34% في عام 2021. ويؤكد التقرير أيضًا أن ارتفاع منسوب سطح البحر قد يؤثر على نحو ربع المنطقة الساحلية لتونس، بحلول عام 2050، مع احتمال خسارة إجمالية في الأراضي بقيمة 1.6 مليار دولار. ومن المتوقع أن تزداد احتمالات وقوع فيضانات كارثية بنحو عشرة أضعاف، وقد تصل تكاليف إعادة تأهيل مرافق الطرق وحدها جراء هذه الفيضانات إلى 277 مليون دولار بحلول عام 2050. ولا تؤدي هذه المخاطر إلى تعريض مصادر كسب الرزق للسكان الذين يعيشون على الساحل وفي المناطق المعرضة للفيضانات للخطر فحسب، بل إنها تعرض للخطر أيضًا مكانةَ البلاد الدولية كوجهة هامة للسياحة والسفر. وجرى التأكيد، في نفس السياق، على اهمية اتخاذ إجراءات إستراتيجية لمعالجة شح المياه، بما في ذلك ترشيد الطلب على المياه، وتقوية شبكات التوزيع للحد من فاقد المياه وهدرها، وحماية النظم الإيكولوجية، لا سيما مُستجمعات المياه، والنظم الإيكولوجية للواحات، والغابات، والأراضي الرطبة لزيادة توافر المياه والقدرة على الصمود أمام الصدمات المناخية.
