خلال الاستماع له من طرف لجنة المالية والميزانية خلال جلسة نظمتها الأربعاء 31 جانفي 2024 ، أكد محافظ البنك المركزي التونسي أن الوضعية اليوم تعتبر صعبة نظرا لنسبة الاقتراض المرتفعة ونسبة النمو الضعيفة، وبيّن أن القرض الذي ستقترضه الدولة من البنك المركزي ظرفي حيث يجب وضع قيمته يوم 14 فيفري 2024 على ذمة المُقرض. وعبر محافظ البنك المركزي عن اقتناعه بأن خلاص الديون احد مقومات السيادة الوطنية وان خلاص قروضنا في آجالها يجلب ويطمئن المستثمرين، ويبقى الاستثمار الحل الانجع لخلق الثروة. داعيا الى حسن استغلال إمكانيات الاستثمار المتاحة. وشدد أنه بالرغم من هذا الترخيص وجب العمل على إيجاد الحلول العاجلة لجلب العملة لأن القرض سيتم خلاصه بالعملة، مبينا انه لا ينجر عنه تضخم لكن مخزون العملة سينخفض. واوضح المحافظ أن الوضعية اليوم تعتبر صعبة ويعود ذلك إلى ضعف الاستثمار وخلق الثروة وضعف الادخار وتطور التوريد الذي تسبّب في عجز ميزان الدفوعات لكن توصلت تونس إلى مخزون من العملة الصعبة يفي ب 118 يوم توريد. وأضاف أن هذا القرض ب 3.000 مليون دينار لا ينجر عنه تضخم لكن احتياطي العملة سينخفض ب 14 يوم تصدير وله تأثير على نسبة الصّرف. ولفت محافظ البنك المركزي إلى أن تسبقات سنة 2020 أدت إلى تضخم مالي لأنها وجّهت اساسا للاستهلاك، لهذا يجب المتابعة ومعرفة كيفية صرف الأموال حتى لا تكون تضخمية. وتجدر الإشارة إلى أنّ لجنة المالية والميزانية قررت بعد استماعها لوزيرة المالية و لمحافظة البنك المركزي مواصلة النظر في مشروع هذا القانون.
