صدر بالعدد الأخير من الرّائد الرّسمي للجمهورية التّونسيّة (عدد 20) أمر يتعلّق بتعيين نقطة اتصال في مجال مكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات و الاتصال و ضبط مهامها. و يهدف هذا الأمر الصّادر عن وزير الدّاخلية إلى تعيين نقطة اتصال من قبل الادارة العامّة للمصالح الفنية بالإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية ، على مدار الساعة و على امتداد سبعة أيام في الأسبوع و ضبط مهامها و ذلك في إطار تنفيذ التزامات الدولة التونسية في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات و الاتصال بمقتضى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها. و وفق الفصل الثالث تتولى نقطة الاتصال بطلب من نظيراتها الأجنبية التنسيق مع مختلف الهياكل الأمنية و العسكرية و القضائية و الإدارية و المؤسسات العمومية و الخاصة قصد المساعدة على توفير الاستشارة الفنية و القانونية لمختلف نقاط الاتصال و جمع أو حفظ الأدلة الإلكترونية المتعلقة بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات و الاتصال إضافة إلى تحديد موقع المشتبه بهم بعد الحصول على الأذون القضائية اللازمة. و يتعين على هياكل الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و الخاصة ، وفق نصّ هذا الامر، تسهيل عمل نقطة الاتصال و مساعدتها و الاستجابة لطلباتها المتعلقة بتنفيذ المهام الموكولة إليها. و تعمل نقطة الاتصال في نطاق اختصاصها ، على تيسير التعاون مع نظيراتها بالبلدان الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها و طبق مبدأ المعاملة بالمثل عبر تبادل المعلومات و المعطيات بالدقة و السرعة اللازمتين بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات و الاتصال و التوقي منها و تفادي ارتكابها و المساعدة على التحقيق فيها و تتبع مرتكبيها. و نصّ الفصل السادس على ألّا يجوز رفض طلب صادر عن نقاط الاتصال الأجنبية لحفظ البيانات الإلكترونية بصورة تحفظية إلا إذا كان تنفيذه من شأنه أن يمس بسيادة الدولة التونسية أو بالأمن القومي أو بمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو بالنظام العام أو بالمصالح الأساسية الأخرى للدولة أو عندما تعتبر الجريمة سياسية أو ذات صلة بجريمة سياسية. و تطرق الأمر إلى شروط تعاون نقطة الاتصال مع نظيراتها بالبلاد الأجنبية على غرار التزام هذه الاخيرة باحترام مبدأ المعاملة بالمثل و الحفاظ على سرية الإجراءات و المعلومات المتبادلة معها و عدم إحالة المعلومات إلى طرف آخر أو استغلالها لأغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات و الاتصال إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من السلطات التونسية ذات النظر.
