تمّ خلال جلسة عمل عقدتها اللّجنة الجهوية لمتابعة وتطوير نظم العمل بميناء رادس، عشية أمس الاثنين، اتخاذ قرار إتلاف كل الحاويات التي تحتوي على المنتجات الغذائية الفاسدة والتى تجاوز مكوثها في فضاء الميناء عدة أشهر، وذلك قبل حول شهر رمضان (مطلع الاسبوع المقبل)، بالاضافة الى إحداث مختبر تحاليل ميداني بالميناء ربحا للوقت، على ان يكون ذلك بالتنسيق مع مصالح وزارة الصّحة والهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية، مع التاكيد على منع مكوث الحاويات الحاملة للمواد الغذائية الاستهلاكية أكثر من 48 ساعة. واتخذت هذه القرارات، تبعا لمخرجات الجلسة التّمهيدية التي انعقدت مؤخّرا وتمّ خلالها إحداث لجنة جهوية لمتابعة وتطوير نظم العمل بميناء رادس، لمعالجة كل الإشكاليات والاخلالات والصعوبات التي يمر بها الميناء والدفع نحو تحسين المردودية والقدرة التّنافسية للميناء، أسوة ببقية الموانئ في البحر الأبيض المتوسط وبالتنسيق مع السلطة المركزية والوزارات المعنية. كما تمّ اتخاذ هذه القرارات، بعد مناقشة الحلول الممكنة مستقبلا والمنسجمة مع التّراتيب القانونية المعتمدة من قبل كافة أعضاء اللّجنة وكيفية تطوير الإجراءات التي يجب اعتمادها في كل مراحل استغلال الميناء (إنزال الحاويات، مكوثها، خروجها، فحصها، معاينتها) والتأكد من عدم فساد محتويات الحاويات والتزام الوكلاء البحريين بإتلاف الحاويات التي تحتوي على سلع متعفنة، بالاضافة الى دراسة الضمانات بخلاص الشركة التونسية لتوزيع الكهرباء مقابل مكوث الحاويات على المسطحات في الميناء. وحضر هذه الجلسة التى تراسها والي الجهة عز الدّين شلبي، إضافة الى ممثلي السلط الجهوية والمحلية والإدارات الجهوية المعنية، مدير ميناء رادس، والمدير العام للشركة التونسية للشحن والترصيف، ورئيس محافظة شرطة الحدود بميناء رادس، ومدير ديوان البحرية التجارية والموانئ . وللتذكير فقد أحدثت اللجنة الجهوية لمتابعة وتطوير نظم العمل بميناء رادس يوم 27 فيفري، وهي تعمل بالتنسيق مع السلطة المركزية والوزارات المعنية على معالجة كل الإشكاليات والصعوبات والاخلالات التي يمر بها الميناء، بهدف تحسين مردوديته وقدرته التنافسية.
