لا بد أن تقوم المؤسّسات التونسيّة المصدرة بحماية علاماتها من التقليد من خلال تسجيلها على المستويين الوطني والدولي"، كان ذلك محطّ إجماع المشاركين في اللّقاء الثّاني من صباحيات التصدير 2024 إنتظم، الجمعة، ببادرة من مركز النّهوض بالصادرات. واعتبر الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين، خلال اللّقاء، الذّي جاء تحت عنوان "حماية العلامات التجارية على الصعيد الدولي: أي منهج وأيّة أدوات لضمان تصدير آمن؟"، بمركز المصدر، أن لا خيار أمام المؤسّسات، اليوم، ضمن إطار صار معولما أكثر فأكثر وحيث تشتد المنافسة، سوى حماية الملكية الفكرية، التّي تعد بمثابة "درع واق" في مواجهة التقليد. وأفاد أن حماية الملكية الفكرية تقلل من المخاطر المتصلة بالمجالين القانوني والتجاري المرتبطة بالتصدير. وأوضح "إنّ ملكية فكرية محمية بشكل آمن تسمح للمؤسّسات من تفادي النزاعات القانونية كما تمنحها إمكانية تثمين أصولها اللامادية، خصوصا، في قطاعات التكنولوجيا والبحث والتطوير". وتابع "مع احترام هذه المتطلبات بإمكان المؤسّسات النفاذ، بشكل أسهل، إلى أسواق جديدة وإنجاح عمليّات توسيع نشاطاتها على المستوى الدولي. ويعد ذلك رافعة حاسمة تضمن النفاذ إلى السوق والمحافظة على حصّة هذه المؤسسات منها ضمن مشهد دولي تحتد فيه المنافسة". وذكّر بن حسين، في هذا الخصوص، بأن صندوق النهوض بالصادرات يسند لكل المؤسّسات المقيمة والمعتمدة دعما يمكن أن يصل إلى 40 بالمائة من كلفة تسجيل العلامة على مستوى سوق معيّنة أو على مستوى عدد من الأسواق مع تحديد سقف بألفي دينار لكل دعم. 197 علامة تونسيّة مسجلة ضمن بروتوكول إتفاق مدريد 2023 وعلى المستوى الوطني فإنّ المؤسّسات الراغبة في تسجيل علاماتها، قبل تسويق منتجاتها، عليها اللجوء إلى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، بحسب هارون غرامي، نائب مدير المكلّف بقسم العلامات المميزة بإدارة الملكيّة الصناعية بالمعد. وأضاف غرامي، أنه على الصعيد الدولي، ينبغي على المؤسسات إما تقديم مطلب تسجيل لدى مكتب العلامات التجارية لكل بلد، أو استعمال البروتوكول المتعلّق بإتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات الذي يهدف إلى تسهيل التسجيل والتصرف في العلامات في العديد من البلدان، مذكرا أن تونس صادقت على هذا البروتوكول منذ سنة 2013 ومن جهته، أكد مدير عام المعهد الوطني للمواصفات والملكيّة الصناعيّة، نافع بوتيتي، أن 197 علامة تونسيّة تمّ تسجيلها ضمن بروتوكول مدريد لسنة 2023 وهو ما يعكس وعي المؤسسات التونسية بضرورة التسجيل. وأوضح أن الجهود متجهة، اليوم، إلى تنقيح نصوص القانون المتعلّقة بالملكية الفكرية وجعلها ملائمة للمعايير الدولية. وفي مداخلة بالمناسبة، أبرز المدير العام للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، الأزهر بن النور، أن المؤسسات، التّي تطمح إلى التوجه إلى الأسواق الإفريقية يجب أن تحافظ على علاماتها التجارية وتضمن مرورها بالسوق الليبية أوّلا. وأفاد بأن العديد من المنتجات التونسيّة، تمكنت من الوصول إلى الأسواق الإفريقية عبر ليبيا قائلا "لدينا برنامج تعاون مع البلدان المجاورة لدعم القدرات في هذا المجال لأن إرساء القوانين لا يكفي، بل ينبغي توفير الكفاءات اللازمة لتفعيل هذه القوانين". وبيّن أنّ الإدارة العامّة للتعاون الاقتصادي والتجاري، شرعت في بلورة مذكرات تفاهم مع ليبيا والجزائر في هذا الغرض، مؤكدا أن الهدف يتمثل في تعزيز احترام قوانين المنافسة وحماية المستهلك وتحذيره من التقليد.
