تحصلت مصر مؤخرا على استثمار تركي ضخم بقيمة 7 مليارات دولار، لبناء مركز صناعي وتجاريا في ميناء جرجوب على البحر الأحمر، و قريبا سيرى هذا المجمع الضخم متعدد الوسائط النور. وتم توقيع مذكرة تفاهم حول هذا الموضوع مع المجموعة التركية DOGUS، لبدء مشروع على نطاق غير مسبوق للبلاد. ويشمل المشروع إنشاء مناطق حرة، ومحطة شحن متعددة الأغراض، ومرسى، وبنية تحتية للسكك الحديدية، وحتى منطقة صناعية متكاملة. باختصار، مركز لوجستي على أحدث طراز لتلبية الطموحات المصرية الهائلة. لأن القاهرة لا تخفي رغبتها في أن تصبح مركزا أساسيا للتجارة العالمية بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. استراتيجية طويلة المدى لهذه الدولة التي تستنزف بالفعل ما يقرب من 90٪ من تجارتها عن طريق البحر. وفي مقدمة هذا الهدف، تحظى الموانئ المصرية بكل الاهتمام من خلال سلسلة من الاستثمارات الكبرى. وفي نوفمبر الماضي، تعهدت شركة صناعية عملاقة أخرى، وهي شركة STX الكورية الجنوبية، لشركة ججوب بتطوير البنية التحتية اللوجستية ومصنع لتجميع السيارات. دليل على أن الإمكانات المصرية لا تترك المستثمرين غير متأثرين. تتمتع الدولة الفرعونية بموقع مثالي على مفترق الطرق البحرية الرئيسية، وتمتلك أصولًا جيواستراتيجية فريدة تنوي استغلالها بشكل جيد. ومع هذه الزيادة في رأس المال، تستعد البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية للوصول إلى مرحلة حاسمة. وهو ما يكفي لتمكينها من الارتقاء بشكل مستدام إلى مرتبة البوابة الإقليمية، إن لم تكن العالمية، لشحنات البضائع. تحد كبير، لكنه هدف يليق بطموحات الدولة الأكثر سكانا في العالم العربي. ومن خلال هذا المشروع الضخم الذي تبلغ قيمته 7 مليار دولار ، تهدف مصر إلى تأكيد نفسها كمحور أساسي للتجارة البحرية الدولية.
