شارك وفد من مجلس نواب الشعب ضم السيد علي زغدود، عضو لجنة المالية والميزانية، والسيد ياسر القراري رئيس لجنة التشريع العام، والسيد مراد الخزامي مقرر لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، والسيدة ماجدة الورغي، عضو لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية، في أشغال اجتماع الإطلاق الرسمي لمشروع "الجنوب السيبرني" للتعاون الإقليمي في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية الذي التأم يومي 17 و 18 أفريل 2024 بمدينة لشبونة بالبرتغال، وذلك في إطار متابعة التعاون الإقليمي مع مجلس أوروبا في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية. وتضمّن جدول أعمال هذا الاجتماع مواضيع تتعلق بالتعاون في مجال الجريمة الالكترونية وكشف أدلتها، وتهديدات الجرائم الالكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واتفاقية بودابست كأداة تعاون في مجال الجريمة الالكترونية مع ضرورة احترام حقوق الانسان والحريات. كما تضمّن الاجتماع تقييما لمشروع "الجنوب السيبرني"، إضافة إلى مواضيع تتصل بكيفية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال مقاومة الجريمة الالكترونية، وبالاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الانترنيت، وكذلك بجرائم الاحتيال و غسل الأموال والعملات المشفرة. وأستعرض السيد علي زغدود في كلمة القاها بالمناسبة المراحل التي مر بها انضمام تونس الى هذه الاتفاقية ومختلف المساعي التي تم القيام بها في هذا الصدد على المستوى الحكومي. وأبرز مصادقة مجلس نواب الشعب بتاريخ 6 فيفري 2024 على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001. كما تطرّق الى الدعم الذي ما فتئ يقدّمه الاتحاد الاوروبي الى تونس. وأعرب عن الامل في ان تتواصل الشراكة بين الجانبين ولاسيما عبر العلاقات بين مجلس نواب الشعب والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، من خلال تكثيف تبادل التجارب والخبرات التشريعية. وأبرز في نفس السياق أهمية تعزيز الحوار من أجل القيم المشتركة ومبادئ الحرية والديمقراطية ودعم العمل الثنائي في علاقة بالقضايا الإقليمية والدولية بما يخدم الأمن والسلم والازدهار في المنطقة الأورومتوسطية.
