قرر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماع عقده اليوم الخميس بقصر باردو، باشراف رئيسه إبراهيم بودربالة، عرض مشروع قانون على الجلسة العامة يوم 7 ماي القادم، وإحالة 106 سؤالا كتابيا موجها من عدد من النواب الى عدد من أعضاء الحكومة الى الجهات المعنية، فضلا عن إحالة عدد من مقترحات القوانين والتقارير على اللجان المعنية. و تداول مكتب البرلمان، حول تقرير لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، حول مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 69 المؤرخ في 20 أكتوبر 2003 ، المتعلق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال، وقرر احالته الى الجلسة العامة يوم الثلاثاء 7 ماي 2024. كما نظر في تقرير لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، حول مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاق المحدث للبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية ، وقرر تنظيم حوار داخلي بين النواب حول مشروع هذا القانون على مستوى الأكاديمية البرلمانية، يوم الثلاثاء 23 افريل الجاري. وقرر إحالة مقترح قانون يتعلّق بتيسير شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان السيارات المعدة خصيصا لاستعمال ذوي الإعاقة الجسدية، المقدّم من قبل مجموعة من النواب، إلى لجنة المالية والميزانية بعد النظر فيه. وتداول اثر ذلك، حول تقرير النشاط السنوي 2022 للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وقرر إحالته الى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، وحول القائمات المالية للبنك المركزي التونسي لسنة 2023 وتقرير مراقبي الحسابات، وقرّر إحالته الى لجنة المالية والميزانية. ونظر مكتب البرلمان كذلك، في طلب لرئيسة لجنة الحقوق والحريات، يتعلّق بمتابعة تطبيق كلّ من القانون الأساسي عدد 22 المؤرخ في 11 مارس 2024 ، المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية، والقانون الأساسي عدد 23 المؤرخ في 11 مارس 2024 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر. وقرّر تكوين لجنة للغرض، تضم عضوين من مكتب المجلس وهما النائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية، والنائب مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال، وثلاثة أعضاء من اللجان التي تولّت دراسة مشروعي القانونين وهي لجنة الحقوق والحريات، ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح. ونظر المكتب أيضا، في طلب وارد من رئاسة الحكومة بخصوص تعيين ممثّل عن اللجنة المكلّفة بالحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، باللجنة الوطنية لملاءمة النصوص القانونية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، مع أحكام الدستور ومع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وقرّر احالته الى اللجنة المعنية لتعيين من يمثّلها. كما تداول بخصوص الشروع في النظر في مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2025. واطلع النائب مساعد رئيس المجلس المكلف بالتصرف العام، أعضاء المكتب على ما تم القيام به من أعمال تحضيرية في هذا الصدد، على أن يتمّ عرض مشروع ميزانية المجلس على اجتماع لاحق للمكتب. وتداول المكتب في نهاية أشغاله، في مواضيع تتعلّق بالنشاط الدولي والتعاون الدولي للبرلمان.
