ملف هام ومثير للغاية وحارق ومستعجل يشد اهتمام كل التونسيين ألا وهو تأخر سد الشغورات بمناصب من يتم إقالتهم أو الاستغناء عنهم لمدة طويلة وتبقى مناصبهم تدار بالنيابة اي شبه شاغرة. وهذا يسري على الوزراء والولاة والمعتمدين الاولين والمعتمدين والمديرين ورؤساء مصالح تابعة للدولة في العديد من الخطط الهامة في حياة المواطنين. ويبقى السؤال المطروح وهو هل ان الاسباب الرئيسية هي ندرة الكفاءات الوطنية والنزيهة القادرة على تقديم الاضافات المرجوة والمطلوبة، أم ندرة الوجوه الفاعلة والمؤثرة والمستقلة عن كل الأحزاب،أم ان هناك أسرار اخرى لا يعرفها الا من بايديهم الحل والعقد والقرار أم ان تراكم الملفات العديدة فرضت اولويات تسببت في هذا التأخير في الاعلان عن التعيينات. وحسب ما توفر من معطيات فإن الايام القليلة القادمة سوف تكون حبلى بالقرارات والأحداث التي تخص الملفات المذكورة أنفا خاصة وان البلاد التونسية دخلت فعليا مرحلة الاستقرار الامني والاقتصادي والمالي والسياسي وأصبحت البلاد مؤهلة لدخول مرحلة التحضير الحقيقي لبناء اسس تونس الجديدة على أرضية متينة وثابتة قبل انطلاق التحضير الفعلي والعملي والجدي لاكبر حدث وطني سياسي واجتماعي وهو الاستحقاق الانتخابي الرئاسي. هذا الاستحقاق الذي ستليه تحديات أخرى تاريخية وغير مسبوقة في حاضر ومستقبل تونس الغد وتحقيق احلام وتطلعات ابنائها في التاسيس لمجتمع نقي من العاهات ورواسب العقود الماضية وتقاليدها البالية وبعيدة عن كل براثن الموروث السياسي الذي يتسم بالغوغائية والدمغجة والمناكفات والمساومات والصراعات السياسية والنقابية المفتعلة والتعصب الأعمى والتشدد الديني والاديولوجي تحت تأثير لوبيات داخلية واخرى تعتبر بمثابت رياح عاتية مضرة من خارج البلاد التي ستتخلص منها تونس عاجلا أم اجلا في ظل تطور المجتمع وفرض الأمن والاستقرار المنشودين. والله أعلم وللحديث بقية….
