انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير خلال العقد الماضي. ولتنشيط هذه الثقة وجذب المستثمرين الأجانب مرة أخرى، لا بد من اتخاذ تدابير استراتيجية وهادفة. تحليل الوضع الحالي خلال الخمس سنوات 2009-2013، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تونس بنسبة 58% مقارنة بالفترة السابقة، مما يعكس ضعف الثقة بين المستثمرين الأجانب. كما انخفضت حصة تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي في إجمالي التمويل الخارجي الطويل الأجل بشكل مثير للقلق، من 46.3% إلى 17.6% فقط بين الفترة 2006-2010 و2019-2023. وأدى هذا الانخفاض في الثقة إلى زيادة الدين الخارجي وانخفاض حصة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفضت من 4.1% إلى 1.5% فقط. القطاعات الرئيسية التي جذبت الاستثمار الأجنبي المباشر تتركز الاستثمارات الأجنبية في تونس بشكل رئيسي على قطاعات معينة. وتتصدر القائمة الصناعات المعملية، التي اجتذبت حصة كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023، وهو ما يمثل 62.1% من إجمالي التدفقات. ويدعم هذا الاتجاه ارتفاع كبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا القطاع، حيث سجلت زيادة بنسبة 36.5% في عام 2022 مقارنة ب 2021. ثم يلعب قطاع الطاقة أيضًا دورًا حيويًا، حيث يجذب 19.7% من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023 على الرغم من انخفاض طفيف بنسبة 9.3% في عام 2022، يليهما قطاع الخدمات، حيث تمثل 17.5% من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023، مع زيادة ملحوظة بنسبة 19.9% في عام 2023. 2022. وأخيرا، وعلى الرغم من أنه أقل أهمية من حيث النسبة المئوية، فقد اجتذب قطاع الفلاحة أيضا استثمارات تعادل 0.8% من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023. الحلول المقترحة من أجل استعادة ثقة المستثمرين الأجانب وتعزيز الاستثمارات في تونس، يرى متابعون أنه لا بد من اتخاذ عدة إجراءات. أولا، لا بد من إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية تهدف إلى تحسين الحوكمة وتبسيط الإجراءات الإدارية ومكافحة الفساد. ويعتبر هذا الإجراء حاسما لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب. وفي الوقت نفسه، من الضروري تنويع قطاعات الاستثمار، مع التركيز على الصناعة المعملية وقطاع الخدمات. وسيمكن هذا التنويع من جذب مجموعة واسعة من المستثمرين الأجانب وتحفيز الاقتصاد التونسي. علاوة على ذلك، يرى مراقبون ضرورة تقديم حوافز جذابة، مثل المزايا الجبائية والتنظيمية المناسبة، للمستثمرين الأجانب لتشجيعهم على تركيز أعمالهم في تونس. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز رأس المال البشري والبنية التحتية أمر ضروري. فالاستثمار في تنمية رأس المال البشري، ولا سيما من خلال تحسين مستوى تأهيل القوى العاملة، وفي البنية التحتية للبلاد، سيجعل تونس أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. ومن خلال الجمع بين هذه التدابير ومعالجة العوامل التي أثرت على ثقة المستثمرين الأجانب، بما في ذلك الاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية ورأس المال البشري، يمكن لتونس أن تستعيد جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
