تواجه سويسرا، مثل بقية أوروبا، نقصا متزايدا في اليد العاملة في مرحلة ما بعد كوفيد-19. لقد أصبح الوضع أكثر خطورة، مما يتطلب زيادة اللجوء إلى العمال الأجانب لدعم الاقتصاد السويسري. تزايد النقص في اليد العاملة سنة 2022، ارتفع مؤشر نقص العمالة في سويسرا بنسبة 69%، تلاه زيادة بنسبة 24% في عام 2023، وفقًا لبيانات مجموعة Adecco Switzerland وLabour Market Monitor Switzerland من جامعة زيورخ. وفي عام 2023، ارتفع عدد الوظائف الشاغرة بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 107 آلاف وظيفة شاغرة. صرح مدير شركة Adecco في سويسرا لصحيفة Le Temps أنه على الرغم من أن التوقعات الاقتصادية المختلطة والتراجع في ديناميكيات المؤشر قد تشير إلى تخفيف على المدى القصير والمتوسط، فإن الشركات السويسرية ستستمر في مواجهة هذه المشكلة بطريقة دائمة. القطاعات الأكثر تضررا ويؤثر نقص العمال بشكل خاص على القطاع الصحي، مع نقص صارخ في الممرضات والصيادلة. ويتأثر قطاع تكنولوجيا المعلومات أيضًا، خاصة بالنسبة لمناصب مطوري البرامج والمحللين. كما أن المهن الهندسية، ومشرفي الأعمال، ومراقبي العمال، ومديري الإنتاج، وكذلك الميكانيكا المتعددة وميكانيكا الإنتاج، تعاني أيضًا من العجز. العوامل المساهمة ويحدد متخصصو التوظيف شيخوخة السكان باعتبارها العامل الرئيسي في هذا النقص، حيث يدخل سوق العمل عددا من المتقاعدين أكبر من الشباب. كما يسلط اتحاد أصحاب العمل السويسري (UPS) الضوء على النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده سويسرا، حيث زاد عدد العاملين بها حاليًا بنسبة 30٪ مقارنة بما كان عليه الحال قبل 20 عامًا. الحلول المقترحة ولسد هذا العجز، يوصي المختصون في مجال الديموغرافيا سويسرا بالاستعانة بالعمال الأجانب. وتدعو ناتالي إمبودين، عضوة UNIA، إحدى النقابات الرئيسية في سويسرا، إلى تدريب هؤلاء العمال وإدماجهم. ويقترح خبراء آخرون أن يبلغ عدد سكان سويسرا 10 ملايين نسمة للتعويض عن شيخوخة السكان والحد من التكاليف الاقتصادية للنقص الذي يقدر بنحو 60 مليار فرنك سويسري بحلول عام 2025. التعديلات والإصلاحات اللازمة وتشمل المقترحات تكييف مؤهلات وشهادات العمال الأجانب، وتسهيل الاعتراف بالشهادات الأجنبية، والحد من البيروقراطية. ومن المتوقع أيضًا زيادة نشاط كبار السن وذويه الحاجات الخصوصية، فضلاً عن فتح سوق العمل على نطاق أوسع أمام النساء. وبالتالي ، يتعين على سويسرا أن تعمل بسرعة على وضع استراتيجيات فعالة لجذب ودمج العمال الأجانب من أجل التخفيف من نقص العمالة الذي يهدد اقتصادها. وتعتبر الإصلاحات المقترحة ضرورية للحفاظ على النمو وضمان استقرار سوق العمل.