وافق رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة على تحويل مستحقات البعثات الدبلوماسية الليبية والعاملين بالخارج، مع إضافة «ضريبة الدولار»، بناء على طلب محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير. وفي 26 جوان الماضي، قال المصرف المركزي إن وزارة المالية لم تخوله بخصم قيمة رسم الضريبة، مما تسبب في تأخير صرف منح الطلاب الدارسين بالخارج، لكن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ردَّ على ذلك بأن قرار فرضه رسم على النقد الأجنبي صدرت ضده أحكام قضائية عدة، وأن طلب «المركزي» ستنتج عنه ترتيبات مالية إضافية بأبواب الموازنة. وقتها استمع برنامج فلوسنا على قناة «الوسط» إلى شكاوى العديد من الموفدين للدراسة بالخارجة، جراء عدم تسلمهم مستحقاتهم لما يزيد على ستة أشهر. لكن خطابًا موجهًا من الدبيبة إلى وزير المالية خالد المبروك بتاريخ اليوم 15 جويلية ، نص على «الموافقة على تعديل أذونات الصرف المتعلقة بوزارة الخارجية المطلوب تحويلها للخارج، بما يتوافق مع قرار رسم الضريبة وتقييد قيمة الضريبة سلفة مالية تسوى حين الفصل في الموضوع». وفي حين لم يتطرق الخطاب إلى مستحقات الدارسين بالخارج، أرجع الدبيبة قراره إلى «ظروف وأوضاع السفارات والبعثات الدبلوماسية الليبية والعاملين بالخارج وضرورة الإيفاء بالالتزامات والمساهمات الواجبة على الدولة الليبية تجاه المنظمات الإقليمية والدولية». وأشار كذلك في بداية الخطاب إلى كتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 1201 المؤرخ في 5 يونيو 2024 بشأن طلب تعديل أذونات الصرف الخاصة بمرتبات العاملين بالخارج، بما يتوافق مع قرار رئيس مجلس النواب رقم 15 لسنة 2024 بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي. وفي 26 جوان، قال الدبيبة في خطاب موجِّه إلى محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير: «طلبكم ستنتج عنه ترتيبات مالية إضافية بأبواب الموازنة»، متابعًا: «سنصدر تعليماتنا لوزارة المالية باتخاذ الإجراءات المطلوبة من طرفكم إذا وافقتم على اعتماد الإجراءات المالية المترتبة على تفعيل رسم الدولار». وفي منتصف مارس الماضي، أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح القرار رقم 15 لسنة 2024 بفرض رسم (ضريبة) على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام 2024، ووجه مصرف ليبيا المركزي المصارف بتنفيذ القرار.