وجاءت هذه الموافقة حسب بيان الصندوق بعد استكمال مجلسه التنفيذى المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد التونسي بمقتضى برنامج يغطى سنتين ليوافق المجلس على تعديل معايير الأداء الكمي وصافى الاحتياطات الدولية وصافى الأصول المحلية والعجز المالى الأساسي نهاية ديسمبر 2014.