أصدر صندوق النقد الدولي مؤخراً تحذيراً بشأن خطر كبير يتمثل في تعثر ميزانية فرنسا في السنوات المقبلة، إذا لم يتم بذل جهود إضافية لضبط الأوضاع المالية. وتأتي إشارة الإنذار هذه في الوقت الذي تدرس فيه الجمعية الوطنية حاليا مشروع قانون المالية لعام 2025، بما في ذلك خطة ادخار بقيمة 60 مليار يورو لمحاولة السيطرة على العجز. تواصل العجز مثير للقلق ووفقاً لصندوق النقد الدولي فإن العجز العام في فرنسا قد يظل عند مستوى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط، وهو ما يشكل ركوداً مثيراً للقلق بالنسبة للمالية العامة في البلاد. وعلى الرغم من أن الحكومة تتوقع تحسنًا طفيفًا في عام 2025 مع انخفاض العجز إلى 5.8%، إلا أن صندوق النقد الدولي يقدر أنه يمكن أن يظل عند حوالي 5.9% حتى عام 2029 دون بذل جهد إضافي كبير. وهذا الوضع من شأنه أن يضع فرنسا في موقف حساس فيما يتعلق بالميزانية، مما يهدد قدرتها على تلبية متطلبات قواعد الميزانية الأوروبية. الدين العام المتزايد باستمرار وفي الوقت نفسه، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل الدين العام الفرنسي إلى 124.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029. وفي الوقت الحالي، يقدر الدين بنحو 112.3% في نهاية عام 2024، وهو مستوى مرتفع بالفعل بالنسبة للاقتصاد الفرنسي. هذه الزيادة السريعة في الديون تثير قلق الخبراء، خاصة وأن هذه التوقعات لا تشمل بعد الادخار البالغ 60 مليار يورو المخطط له في ميزانية عام 2025. تدابير الميزانية المتوقعة وأعلنت الحكومة الفرنسية عن إجراءات لخفض العجز، لكن صندوق النقد الدولي يدعو إلى مزيد من الوضوح بشأن تنفيذ هذه المقترحات. وشدد بيير أوليفييه جورينشا، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، على أن "مسار المالية العامة يجب أن يعود حتماً إلى مسار مستدام". ومع ذلك، لا تزال الشكوك قائمة حول قدرة الحكومة على تحقيق هذه الأهداف، خاصة بسبب التوقعات التي اعتبرها بعض الخبراء متفائلة للغاية، مثل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني. التقشف من أجل تجنب تفاقم العجز وفي مواجهة هذه التحديات، يوصي صندوق النقد الدولي بإعادة تحديد أولويات الميزانية. وفي سياق حيث العبء الضريبي مرتفع بالفعل في فرنسا، يدعو إلى مراجعة عامة للإنفاق وخفض شامل للإنفاق العام، من أجل تجنب تفاقم العجز. وبالتالي، يجب تعزيز وتوضيح خطة الحكومة، التي تهدف إلى خفض العجز إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، لتجنب انزلاق الميزانية الذي قد يؤثر بشكل دائم على الاقتصاد الفرنسي.