أكّد اليوم الأربعاء، وزير الاقتصاد و التخطيط سمير عبد الحفيظ أنّ الوزارة تعمل على رفع القيود على الاستثمار وتسهيل النفاذ الى السوق ومقاومة الاقتصاد الريعي وذلك من خلال الحذف التدريجي للتراخيص الإدارية والاقتصادية بهدف تكريس مبدأ حرية الاستثمار. وأشار الوزير إلى أنّ إجمالي عدد التراخيص في 2018 كان يبلغ 270 وفي مسار حذف تدريجي للتراخيص في دفعة أولى سنة 2018 تم حذف 27 ترخيصا وفي دفعة ثانية في 2022 تم بمقتضاها حذف 25 ترخيصا والدفعة الثالثة سيتم عرضها قريبا على مداولات مجلس الوزراء وتضمّ القائمة 33 ترخيصا.