أكّدت وزيرة الصناعة والمناجم والطّاقة فاطمة ثابت شيبوب خلال الجلسة العامة بالبرلمان الخميس 14 نوفمبر 2024 المخصصة لمناقشة مهمة وزارة الصّناعة والمناجم والطاقة لسنة 2025، أن قطاع الصناعة يعتبر ركيزة للاقتصاد الوطني ويساهم في تخفيض العجز التجاري للبلاد من خلال تطوير الصادرات وتنويع المنتجات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية فضلا عن إحداث مواطن شغل قارة مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وكشفت في هذا الصّدد أنّ النسيج الصّناعي الوطني يعد 4713 مؤسّسة توفر ما يقارب 530 ألف موطن شغل وحوالي 45 بالمائة منها مصدرة كليا وتوفر طاقة تشغيلية تناهز 355 ألف موطن شغل أي حوالي 67 بالمائة من مواطن الشغل في القطاع الصناعي. وأضافت أنّ نسبة صادرات الشركات المصدرة كليا خلال سنة 2023 حوالي 45 مليون دينار وهو ما يمثل دليلا على أهمية مساهمتها في الاقتصاد الوطني خاصة في قطاع الصناعات المعملية. وبينت وزرة الصناعة أن ما يميّز التوزيع الجديد لهذه المؤسّسات على مستوى النّشاط اكتساحها لمجالات جديدة ذات قيمة مضافة عالية ومستوى تكنولوجي رفيع كصناعات مكونات السيارات والطائرات الصناعات الصيدلانية ومراكز البحث والتنمية. كما أفادت الوزيرة بأن السداسي الأول لسنة 2024 قد شهد ارتفاعا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات المعملية بنسبة 52 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023 لتبلغ 792 مليون دينار نتيجة لارتفاع الاستثمار خاصة في قطاع النسيج والملابس والأحذية والجلود ب 142 بالمائة وبلغت 90 مليون دينار في قطاع الصناعات الميكانيكية والالكترونية بنسبة 55 بالمائة لتبلغ 505 مليون دينار .