جاءت تونس وقطر في المرتبتين الثالثة والرابعة في ترتيب الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بعد أن جمعت شركاتهما الناشئة تمويلاً بقيمة 3 مليون دولار و2.7 مليون دولار على التوالي في أكتوبر. يأتي ذلك ضمن تقرير أصدرته منصة "ومضة" المتخصصة في شؤون الشركات الناشئة في المنطقة الأسبوع الفارط حيث بينت ان الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصدت استثماراتٍ بقيمة 134 مليون دولار خلال شهر أكتوبر من العام 2024، موزعةً على 56 صفقة، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 52% على أساس شهري وبنسبة 13% على أساس سنوي، مما يكشف عن تباطؤ نمو قطاع الشركات الناشئة في المنطقة. ووصلت قيمة استثمارات التمويل بالدين إلى 28.4 مليون دولار، أي نحو 21% من إجمالي الاستثمارات في أكتوبر. وبعد تصدّره لمشهد التمويل في المنطقة لأربعة أشهر متتالية هذا العام، تراجع قطاع التكنولوجيا المالية إلى المرتبة الثانية في أكتوبر، مسجلاً تمويلاً بقيمة 26.4 مليون دولار جمعته ست شركات ناشئة؛ في حين استأثر قطاع التقنية العقارية بالمرتبة الأولى بتمويلٍ قدره 38 مليون دولار موزعاً على خمس صفقات. وجاء بعدها قطاع التجارة الإلكترونية باستثماراتٍ بلغت 14.6 مليون دولار موزعة على أربع شركات ناشئة، يليه قطاع تكنولوجيا التعليم الذي جمعت سبعٌ من شركاته الناشئة 11 مليون دولار. هذا وكان التقرير الأخير حول النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة قد صنف الشركات الناشئة التونسية ضمن أفضل عشر شركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث تعبئة تمويلات الانطلاق في المشاريع والابتكار لا سيما على مستوى البحث وبراءات الاختراع وذلك في سياق تقديم تحليل مستفيض لوضعية نشاط الأنظمة الناشئة حول العالم، مع نظرة عامة على هذه الأنظمة والاتجاهات الحديثة في هذا المجال والتحديات الرئيسية التي تواجه رواد الأعمال. وأوضح التقرير فيما يتعلق بنقاط القوة التي تهم تونس، ان الاستراتيجية العالمية لريادة الأعمال تشير إلى أن البلاد كانت أول دولة في القارة الإفريقية يوقع على مشروع قانون بشأن الشركات الناشئة. ومنذ ذلك الحين، منحت تونس رسميا اعتمادات رسمية لأكثر من 650 شركة ناشئة وأطلقت صندوقا خاصا لدعمها بمبلغ قدره 100 مليون أورو، إضافة إلى تبني برنامج لدعم منظومة الشركات الناشئة. يذكر أن البرنامج الوطني "ستارتب تونس" يقدم منحًا تصل إلى 200 ألف دينار (63 ألف دولار) لدعم إطلاق برامج جديدة لدعم الشركات الناشئة. كما تم إطلاق برنامج آخر بنفس الطريقة، ويقدم أيضًا ما يصل إلى 200 ألف دينار (63 ألف دولار) للشركات الناشئة في مرحلة التأسيس لدعمها في بحثها عن التمويل. وتتضمن خطة الحكومة لتطوير الشركات الناشئة 2023-2025 مشاريع خضراء بقيمة 2.1 مليار اورو، بما في ذلك مشروع الهيدروجين الأخضر الذي تم إطلاق خارطة طريق وطنية له في مارس الفارط.