قرّرت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنّظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس تأخير النّظر في القضية المتعلّقة بتهريب المرجان إلى شهر فيفري القادم. وتشمل قائمة المتّهمين في قضيّة تهريب المرجان حوالي أربعين متّهما بين تونسيين وايطاليين محالون بحالة سراح وفرار، وتعود أطوار القضيّة إلى سنة 2019 عندما تمّ الكشف عن شبكة لتهريب المرجان بكميات ضخمة، حيث قدّرت قيمة المحجوز بأكثر من خمسة مليون دينار. وخلال جلسة اليوم طلب محامو الدّفاع عن عدد من المتّهمين تأخير النّظر في القضية واستجابت الدّائرة المتعهدّة للطّلب مع تأجيل النّظر في القضيّة إلى فيفري القادم.