بحث وزير الصحة مصطفى الفرجاني، الاثنين 3 فيفري 2025، مع وفد ليبي رفيع ضم رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية الدكتور أحمد مليطان، والسفير الليبي في تونس، مصطفى قدارة، والمستشار الأول في السفارة الليبية هيثم الصويعي، تذليل صعوبات علاج الليبيين في تونس. وأوضحت وزارة الصحة، في هذا الصدد، أن المحادثات تناولت استحداث آليات للعلاج والاستثمار الصحّي المشترك، وتسوية ملفات عالقة تتعلّق بديون المؤسسات الصحية العامة والخاصة بهدف تعزيز التعاون الصحي مع ليبيا. وكان الاتفاق على إطلاق منصة موحدة لمتابعة المرضى منذ وصولهم إلى تونس وحتى انتهاء علاجهم، وأيضاً على إنشاء مكتب موحد لتسجيل المرضى في المصحات الخاصة والمستشفيات لضمان الشفافية والمراقبة المستمرة. تعزيز الاستثمار المشترك شملت الاتفاقات، في نفس الإطار، تعزيز الاستثمار المشترك في صناعات الدواء عبر إنشاء مصانع مشتركة تحقق الأمن الصحي والدوائي وتدعم تبادل الخبرات عبر استقدام أطباء متخصصين وتوطين الخدمات الصحية المتقدمة وتحسين النقل الصحي الجوي لضمان سرعة علاج الحالات المستعجلة". في ذات السياق، اتفقت السلطات التونسية والليبية على تنفيذ إجراءات جديدة تهدف إلى تحسين التكفل بالمرضى في تونس، إلى جانب مناقشة الاستثمار الصحّي المشترك. وكشفت المديرة العامة لتصدير الخدمات الصحية ودعم الاستثمار بوزارة الصحة بشيرة رحيم، يوم أمس الأربعاء 5 فيفري الجاري، عن تسوية ملف ديون المرضى الليبيين لدى المصحات والمستشفيات التونسية قريبا مبينة ان الجانب الليبي أبدى استعداده لتسوية هذا الملف، وحلحلة الإشكاليات العالقة. كما أعلنت المسؤولة عن تشكيل فريق عمل متكون من ممثلين عن سلط الاشراف وممثلين عن وزارة الصحة الليبية، لحلحلة الإشكاليات خلال الأيام القليلة المقبلة. إيجاد حلول تدعم التعاون الصحي يمثل الليبيون نحو 70% من المرضى الأجانب الذين يتلقون علاجاً في تونس، وفق بيانات رسمية أصدرتها الغرفة الوطنية للمصحات التي أكد رئيسها بو بكر زخامة ان القطاع الصحي التونسي يؤمن للمرضى الليبيين نحو 1.5 مليون عيادة طبية سنوياً، وهو ما يقتضي معالجة الإشكاليات القائمة بين البلدين من أجل تحسين علاج المرضى، وأبرزها ديون المصحات التونسية لدى ليبيا التي تزيد على 350 مليون دينار وتعذر الحصول عليها منذ عام 2013 رغم تشكيل لجنة تدقيق في الديون عام 2018، وانهت عملها عام 2023 من دون تسوية الديون. وتنفق الدولة الليبية منذ سنوات على علاج مواطنيها المرضى في الخارج، لكن السنوات الست الأخيرة شهدت تراكم الفواتير المستحقة في الخارج، في ظل الاوضاع الاقتصادية التي تشهدها بسبب معطيات مختلفة في علاقة بالأساس بالسيولة من العملة الأجنبية. حسب وزارة الصحة، تعهد الوفد الليبي بتسوية الملفات العالقة، وأهمها ديون المؤسسات التونسية العمومية والخاصة، وأكد حرص الحكومة الليبية على إيجاد حلول عملية تعزز التعاون الصحي بين البلدين. دفع تعاون أطباء البلدين اعتبر زخامة أن تسوية ملف الديون العالقة سيدعم التعاون الصحي بين البلدين وينمي قدرة القطاع الخاص التونسي على توفير خدمات صحية بجودة عالية مشيرا، في ذات السياق، إلى أن غالبية المرضى الليبيين يتحملون الكلفة الكاملة للعلاج في المصحات الخاصة، كذلك تقبل المصحات التونسية ملفات التكفل بالمرضى الذين يحصلون على تأمين صحي شامل من المؤسسات التي يعملون فيها، والتي تتولى لاحقاً تسديد فواتير المصحات. وفي ماي 2023، سعت تونس وليبيا تحسين علاج أطباء تونسيين المرضى الليبيين في بلدهم من خلال توقيع تعاون بين نقيب الأطباء الليبيين محمد الغوج ورئيس المجلس التونسي لعمادة الأطباء رضا الضاوي للسماح للأطباء الليبيين والتونسيين بالعمل رسمياً في بلد آخر، باعتباره أحد حلول أزمة الخدمات الصحية المتردية في ليبيا ومشكلة عمل أطباء تونسيين في ليبيا خارج القانون.