أدلى وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بتصريحات مثيرة للجدل دعا فيها إلى فرض السيادة الإسرائيلية على 5% من قطاع غزة مقابل كل مكروه يصيب أحد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس. وأكد أن إسرائيل تحظى بدعم دولي لتحقيق هذا الهدف، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام عبرية. وأوضح سموتريتش أن هذه الخطوة تأتي في إطار الردع وفرض الوقائع على الأرض، معتبرًا أن الرد الإسرائيلي يجب ألا يقتصر على العمليات العسكرية فقط، بل يجب أن يشمل تغييرات سياسية وجغرافية. وأضاف أن هذه السياسة ستوجه رسالة واضحة لحماس والفصائل الفلسطينية بأن أي أذى يلحق بالأسرى سيقابل بإجراءات تصعيدية دائمة. وتأتي هذه التصريحات عقب إعلان حركة حماس إيقاف عمليات تسليم الأسرى بسبب خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار . وتسعى إسرائيل لاستعادة الأسرى المحتجزين عبر العمليات العسكرية والضغوط السياسية، بينما تواجه انتقادات دولية بسبب الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع. وفي المقابل، اعتبرت الفصائل الفلسطينية هذه التصريحات بمثابة محاولات لفرض واقع جديد على الأرض، مؤكدة أن أي محاولات لضم أراضٍ من غزة ستُواجه بالمقاومة. تجدر الإشارة إلى أن المجتمع الدولي لم يصدر موقفًا رسميًا بشأن تصريحات سموتريتش، إلا أن مواقف العديد من الدول لا تزال تركز على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، وسط مساعٍ مستمرة للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى بين الطرفين.