في خطوة حازمة لمحاربة المضاربة، تمكنت الجمارك الجزائرية من حجز 34 حاوية محملة ب800 طن من الموز في ميناء عنابة، بعد الاشتباه في محاولة احتكارها لرفع الأسعار. وأشرف على العملية المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، بحضور المدير العام للأمن الوطني، حيث تم فتح تحقيقات قضائية للكشف عن المتورطين. وأعرب بخوش عن استغرابه من إبقاء هذه الكمية الضخمة في الميناء رغم سرعة تلفها، مشيرًا إلى أن صاحبها لم يستجب للطلبات المتكررة لإخراجها. وشدد على أن السلطات ستكون بالمرصاد لكل من يحاول التلاعب بالأسعار، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وجه تعليمات صارمة لضمان توفر المواد الغذائية وعدم معاناة المواطنين من أي نقص. من جانبه، أكد المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، أن التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كان هناك شبهة تبييض أموال أو أنشطة غير قانونية وراء هذه العملية، مشيرًا إلى أن السلطات ستتخذ إجراءات صارمة بحق المخالفين. وقد جاءت عملية الحجز في إطار جهود وزارة التجارة الداخلية لضبط السوق، خاصة بعد فرض تسعيرة رسمية للموز لا تتجاوز 200 دينار للكيلوغرام، رغم أن سعر استيراده لا يتعدى 130 دينارًا. إلا أن الأسعار تجاوزت 600 دينار في الأسواق بسبب تلاعبات بعض المستوردين، الذين رفضوا تسويقه بالسعر المحدد، مفضلين تركه في الموانئ. وفي خطوة لمكافحة هذه الظاهرة، قررت السلطات تحويل الكميات المحجوزة إلى مجمع "أغروديف" لإعادة بيعها بأسعار مناسبة وإغراق الأسواق بها، في تكرار لسيناريو مماثل حدث سابقًا مع مستوردي البن، الذين حاولوا افتعال أزمة ندرة، لكنهم واجهوا حزم السلطات.