نشر الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، تدوينة على حسابه الرسمي بفيسبوك عبّر فيها عن ترحيبه الكبير بدخول قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة حيّز التنفيذ، مشيدًا بترسيم عدد من العمال وبقرار حلّ شركة "الاتصالية للخدمات" العمومية وانتداب عمالها. تحذيرات الاتحاد أتت أكلها قال الطاهري في تدوينته: "هنيئًا للعمال… ها أن تنبيهنا إلى تعمد بعض المؤسسات التعجيل بطرد العمال توقيًا من الترسيم لأصحاب العقود المحددة المدّة والإدماج لعمال المناولة، قد أتى أُكله ولجم مساعي التحايل على القانون، فتتالت بلاغات الترسيم، وأُكتملت بالاتصالية، المؤسسة العمومية التي تشغّل عددًا كبيرًا من العمال، فهنيئًا لجميع العاملات والعمال رفع الحيف عنهم وهو أمر نثمّنه." وأضاف الطاهري أن القرار يمثل انتصارًا لحقوق الشغالين في وجه محاولات بعض المؤسسات الالتفاف على القانون من خلال تسريح العمال قبل موعد الترسيم. "كذبة كتلة الأجور قد انهارت" في رسالة واضحة إلى الجهات الرسمية التي طالما برّرت عدم إدماج العمال بارتفاع كتلة الأجور، كتب الطاهري: "الفرحة تزداد بأن كذبة كتلة الأجور قد انهارت تمامًا ولن تتعللوا بها بعد الآن…"، مشيرًا إلى أن هذا المبرر أصبح غير مقبول في ظل نجاح عملية الترسيم واندماج العمال دون أن يؤدي ذلك إلى انهيار التوازنات المالية. دعوة لدعم المؤسسات العمومية رغم الإشادة بالقرار، حذّر الطاهري من مغبة التخلي عن المؤسسات العمومية التي تم فيها الترسيم، مشددًا على ضرورة توفير الدعم اللازم لها حتى لا تواجه مصير مؤسسات عمومية أخرى تم التخلي عنها سابقًا. وقال في هذا السياق: "من الضروري التفكير في دعم المؤسسات العمومية التي تم فيها الترسيم والإدماج، وعدم تركها تواجه مصيرها مثلما وقع منذ عقود." خطوة في الاتجاه الصحيح يأتي هذا التطور بعد أشهر من الجدل حول مصير العمال المتعاقدين والذين يعملون عبر المناولة وبع. ويمثل حلّ شركة "الاتصالية للخدمات" وانتداب عمالها في صلب الهياكل العمومية خطوة عملية نحو تطبيق هذا التوجه، مع ما يحمله من رمزية قوية على صعيد السياسات العمومية في مجال التشغيل.