كشف محمد علي، رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، عن التوصّل إلى اتفاق مبدئي مع رئيس المجلس ورئيس لجنة التشريع العام، للانطلاق في عقد جلسات الاستماع المتعلقة بتنقيح المرسوم عدد 54، مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى، وفق ما صرّح به لصحيفة "المغرب" في عددها الصادر اليوم الخميس 5 جوان 2025. وأكد النائب أن مراجعة هذا المرسوم تمثل "قضية موضوعية تمسّ المناخ الحقوقي في تونس"، مشيرًا إلى أن مشروع القانون قابل للتعديل في ضوء النقاشات والمقترحات التي ستُطرح خلال جلسات الاستماع. كما أعرب رئيس لجنة الحقوق والحريات عن أمله في أن تتم دعوة الجهة المبادرة بالمشروع مباشرة بعد العيد، من أجل الاستماع إلى وجهة نظرها، واستكمال جميع جلسات الاستماع في هذه المرحلة. يُذكر أن عددًا من النواب كانوا قد تقدموا بمبادرة تشريعية لتنقيح المرسوم عدد 54 منذ فيفري 2024، مرفقة بطلب استعجال نظر، وقد تمّت إحالة المبادرة بتاريخ 11 أفريل 2025 من قبل مكتب مجلس النواب إلى لجنة التشريع العام.