تورس : كل شيء فيها رقمي..تعرف على الدولة التي لا يزور فيها المواطن الإدارة أبدا !

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كل شيء فيها رقمي..تعرف على الدولة التي لا يزور فيها المواطن الإدارة أبدا !

ياسين العطوي نشر في تونس الرقمية يوم 04 - 06 - 2025

في قلب أوروبا الشرقية، وعلى ضفاف بحر البلطيق، تقف إستونيا كدولة صغيرة جغرافيًا وسكانيًا، لكنها كبيرة في طموحاتها الرقمية، بعدما تحوّلت خلال ثلاثة عقود من الزمن إلى واحدة من أكثر الدول تقدمًا في مجال الرقمنة والإدارة الذكية، لتُصبح نموذجًا يُحتذى به عالميًا.
من الورق إلى الشبكة: بداية التحول
بعد استقلالها عن الاتحاد السوفياتي عام 1991، وجدت إستونيا نفسها أمام تحديات هائلة: اقتصاد منهار، بنية تحتية متخلّفة، وتعداد سكاني لا يتجاوز المليون نسمة. لكن بدلًا من استنساخ نماذج غربية أو الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة، قررت البلاد البدء من الصفر، وبناء نظام رقمي متكامل، يُمكّنها من تجاوز أزماتها وتحقيق طفرة نوعية في الإدارة، والخدمات، والاقتصاد.
"إستونيا الرقمية": مشروع دولة لا يعرف التردّد
أطلقت الحكومة مبادرة "E-Estonia"، التي جعلت الإنترنت أساسًا في كل تفاصيل الحياة اليومية. اليوم، تُقدَّم 99% من الخدمات العامة على مدار الساعة عبر الإنترنت، بما في ذلك الضرائب، التعليم، الرعاية الصحية، وحتى التصويت في الانتخابات. واللافت أن كل مواطن لديه هوية رقمية تُتيح له إجراء معاملاته دون الحاجة إلى زيارة الإدارات.
لا بيروقراطية… لا ورق
تبنّت إستونيا مبدأ "صفر بيروقراطية"، مما قلّل من مدة الاجتماعات الحكومية، وسرّع وتيرة اتخاذ القرار. تمكّن المواطنون من تسجيل الشركات خلال دقائق، والتصريح الضريبي في أقل من ثلاث دقائق. بفضل التوقيع الرقمي وحده، وفّرت الدولة ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا.
بنية تحتية إلكترونية متطورة
منصة X-Road، التي تُعد العمود الفقري للبنية الرقمية، تُمكّن المؤسسات العامة والخاصة من تبادل البيانات بأمان وكفاءة. كما وفّرت البلاد خدمات مبتكرة مثل m-Parking لدفع رسوم الوقوف عبر الهاتف، والوصفة الطبية الإلكترونية، ونظام الصحة الرقمية الذي يربط بين سجلات المرضى والأطباء بشكل فوري.
التصويت عبر الإنترنت والدفاع السيبراني
في بلد تبلغ فيه كثافة السكان حدًّا منخفضًا، مكّن التصويت الإلكتروني (i-Voting) المواطنين من المشاركة في الانتخابات من أي مكان في العالم. ومع تعرض البلاد لهجوم إلكتروني عام 2007، استثمرت إستونيا بقوة في الأمن السيبراني، وأصبحت مقراً لمراكز تابعة للناتو والاتحاد الأوروبي، كما طورت حلولاً باستخدام البلوكشين لحماية البيانات.
الإقامة الإلكترونية: جذب عالمي للمواهب
في 2014، أطلقت إستونيا الإقامة الرقمية (e-Residency)، التي تتيح لأي شخص في العالم إنشاء شركة بإطار قانوني أوروبي من خارج البلاد. وهي خطوة ذكية لجذب المبدعين، ورواد الأعمال، والرقميين المتنقلين.
التعليم الرقمي: حجر الأساس للمستقبل
استثمرت إستونيا مبكرًا في رقمنة التعليم، فوصل الإنترنت إلى جميع مدارسها منذ عام 1998، وأطلقت برامج لتعليم البرمجة للأطفال في سن الخامسة. واعتمدت على حلول مثل منصة Opiq التي رقمنت المناهج الدراسية بالكامل، لتصبح التجربة التعليمية الإستونية من بين الأفضل في العالم.
اقتصاد رقمي مزدهر
أصبحت إستونيا تُلقب ب**"وادي السيليكون الأوروبي"**، حيث تحتضن عددًا كبيرًا من الشركات الناشئة التي بلغت قيمتها أكثر من مليار دولار، مثل "Skype" و"TransferWise". وتُستخدم برامج مفتوحة المصدر، تُطوّر محليًا، بدلًا من شراء تراخيص خارجية، مما يعكس استقلالية رقمية نادرة.
النتائج بالأرقام
* 99% من الخدمات العامة رقمية.
* 98% من المواطنين يصرّحون بدخلهم إلكترونيًا.
* 97% من الوصفات الطبية تُعالج عبر الإنترنت.
* تم تقليص وقت تأسيس شركة من 5 أيام إلى 18 دقيقة.
* أكثر من 30% من الناخبين يصوتون إلكترونيًا من خارج البلاد.
* يتم توفير ما يعادل 800 سنة عمل سنويًا بفضل تبادل البيانات.
تجربة قابلة للتصدير
أصبحت تجربة إستونيا مصدر إلهام للعديد من الدول حول العالم، بما في ذلك دول الخليج، اليابان، ومصر، التي استعانت بالنموذج الإستوني لبناء أنظمتها الرقمية في مجالات مثل الضرائب، الهوية الإلكترونية، والتعليم الرقمي.
لم تكن الرقمنة في إستونيا مشروع ترف أو واجهة سياسية، بل خيارًا وجوديًا، ونتيجة إرادة سياسية واضحة، وتعاون بين الحكومة، القطاع الخاص، والأكاديميين. التجربة الإستونية تؤكد أن التحول الرقمي الشامل ممكن حتى في أصغر الدول، بشرط أن تتوفر الرؤية، والجرأة، والإيمان بالمستقبل.
فهل تتعلّم الدول الأخرى من "المعجزة الإستونية"؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.