أظهرت عمليات الجرد والتقييم التي قامت بها الهياكل المحلية للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن محصول الحبوب من القمح الصلب واللين والشعير سيكون في حدود 1.7 مليون طن خلال الموسم الفلاحي الحالي مقابل 1.1 مليون طن العام الماضي بما يعادل زيادة تناهز حوالي .%55 ويتوقع الاتحاد ان يغطي محصول الحبوب لهذا العام 50% من الاستهلاك الوطني والذي يقدر ب 3.4 ملايين طن سنوياً. ويجري التأكيد في هذا الصدد أن تقييمات الاتحاد في خصوص محصول الحبوب المتوقع تتقارب بنسبة عالية مع تقييمات وزارة الفلاحة التي توقعت بدورها محصولاً بنحو 1.8 مليون طن. وقبل أيام، بين وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، ان محصول الحبوب سيسجل زيادة بأكثر من 64% مقارنة بمحصول العام الماضي، وهو ما سيجعله أقوى موسم تشهده البلاد منذ خمس سنوات بعد مواسم جفاف متتالية. وتعود هذه الزيادة الكبيرة في إنتاج الحبوب إلى تحسن هطول الأمطار في مناطق فلاحية رئيسية. تجميع أكبر قدر من المحصول وحسب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، فانه من المرجح أن تصل كميات الحبوب المجمعة مع انتهاء موسم جني محاصيل الحبوب إلى 1,1 مليون طن في سياق يبقى فيه تجميع أكبر قدر ممكن من محصول الحبوب امرا مرتبطا بجاهزية مراكز التجميع وظروف نقل المحاصيل وتوفير الإمكانات المادية واللوجستية اللازمة للفلاحين أثناء فترة الحصاد التي تنطلق الشهر الحالي. وتعتبر تونس من أكبر مستهلكي الحبوب في العالم، حيث يعتمد النظام الغذائي لفئات واسعة من المواطنين كثيراً على القمح اللين والصلب والشعير. وتستورد البلاد ما يقرب من 50% من حاجاتها من الحبوب من روسيا، بينما يمثل الاتحاد الأوروبي مورداً رئيسياً آخر. وعلى امتداد السنوات الماضية، حد الجفاف من فعالية الخطة الوطنية الرامية الى زيادة طاقة إنتاج القمح بنسبة 50%، والتي تم الإعلان عنها في جوان 2022، عقب أزمة الصراع الروسي الأوكراني الذي قفز بسعر الحبوب إلى مستويات قياسية. وراهنت السلطات في تلك الفترة على توسع المساحات المخصصة لإنتاج القمح، وذلك بتخصيص 200 ألف هكتار إضافية بداية من موسم البذر 2022/2023. خطة طموحة لزيادة إنتاج القمح وأعلنت سلطات الاشراف قبل ثلاث سنوات عن وضع خطة طموحة لزيادة إنتاج القمح بنحو 50% بداية من سنة 2023، وذلك في إطار خطتها لتحسين الأمن الغذائي للبلاد بعد الأزمة الأوكرانية التي قفزت بسعر الحبوب إلى مستويات قياسية. وتضمن البرنامج الإصلاحي للاقتصاد خطة لرفع إنتاج الحبوب عبر توسعة المساحات المخصصة لإنتاج القمح، وذلك بتخصيص 200 ألف هكتار بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب ورفع أسعار شراء الحبوب من الفلاحين بنحو 50% وتوسيع رقعة الزراعة إلى 800 ألف هكتار مقابل معدل حالي للمساحات المزروعة بنحو 600 ألف هكتار. وتمثل زراعة الحبوب أحد أعمدة القطاع الفلاحي في تونس بمساهمة تُقدَّر بنحو 13% من القيمة الفلاحية المضافة، وتستأثر ب42% من مجموع المساحات المزروعة، وتوفر 9% من فرص العمل الفلاحية. وشهدت البلاد هذا العام موسماً مطرياً جيداً، ما ساعد على زيادة محاصيل الحبوب المتوقعة واصلاح المنظومات الغذائية الأساسية، وأهمها منظومتا الألبان والماشية اللتان عانتا بشدة من آثار الجفاف خلال السنوات الماضية. ويعد موسم حصاد الحبوب أحد أهم المواسم الفلاحية في البلاد، حيث يؤمن الإنتاج الوطني ما لا يقل عن ثلث حاجات البلاد من القمح الصلب والشعير، بينما تلجأ البلاد إلى توريد 80% من حاجاتها من القمح اللين الموجه لصناعة الخبز. وفي وقت سابق، اكدت المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد، أن القدرة الوطنية لتجميع الحبوب وتخزينها (قمح صلب وقمح لين وشعير)، للموسم 2024/ 2025، تصل إلى أكثر من 1.5 مليون طن.