تستعد الولاياتالمتحدة، ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، لمنع دخول مواطني 12 دولة إلى أراضيها، وفق ما أعلنه يوم الأربعاء دونالد ترامب، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية والرئيس الأمريكي السابق. و تمثل هذه الخطوة عودة إلى سياسة هجرة مثيرة للجدل اعتمدها ترامب خلال ولايته الأولى و ذلك تحت غطاء "حماية البلاد". تشمل هذه الإجراءات مواطني كل من : إيران، أفغانستان، ميانمار، تشاد، الكونغو-برازافيل، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، ليبيا، الصومال، السودان و اليمن. و تضم هذه القائمة بلدانًا يغلب عليها الطابع الإسلامي أو تقع في إفريقيا جنوب الصحراء ، ما جعل العديد من الأصوات تصف هذا القرار من جديد بأنه ظالم و تمييزي. إجراء عنصري و مخالف للقانون الدولي من جانب طهران ، لم تتأخر ردة الفعل. فقد ندّد علي رضا هاشمي رجا، المكلف بشؤون الإيرانيين في الخارج، بهذا القرار واصفًا إياه بأنه نابع من "هيمنة ذهنية تفوقية و عنصرية في أوساط صناع القرار الأمريكيين". و اعتبر أن هذه السياسة تعبّر عن عداء عميق تجاه الإيرانيين و المسلمين بصفة عامّة. المسؤول الإيراني شجب أيضًا ما اعتبره انتهاكًا صريحًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي ، مؤكدًا أن هذا الحظر يحرم "مئات الملايين من حق التنقل فقط بسبب جنسيتهم أو ديانتهم". و كانت وزارة الخارجية الإيرانية قد قدّرت في سنة 2020 عدد الإيرانيين المقيمين في الولاياتالمتحدة بنحو 1,5 مليون شخص و بالنسبة للكثير منهم، قد تؤثر هذه الخطوة على صلاتهم العائلية ومشاريعهم المهنية و حتى تنقلاتهم العاجلة. قرار بتداعيات دولية يُعيد هذا القرار إلى الأذهان ما عُرف سابقًا باسم "حظر المسلمين" الذي أقره ترامب سنة 2017 و الذي تعرّض حينها لانتقادات واسعة و علّقته المحاكم الأمريكية مرارًا قبل أن يتم تعديله. و رغم أن إدارة بايدن ألغت هذا الحظر فور توليها السلطة سنة 2021، يبدو أن ترامب مصمم على إعادة العمل به في سياق انتخابي متوتر ، مستغلًا المخاوف الأمنية و التجاذبات الهوياتية. و على الصعيد الدولي، من شأن هذا القرار أن يعمّق التوترات الدبلوماسية مع عدد من الدول المعنية، خاصة تلك التي تشهد علاقاتها مع واشنطن توترًا أساسًا. كما قد يثير انتقادات من منظمات حقوق الإنسان ، بالإضافة إلى إمكانيّة الطعن فيه قضائيًا داخل الولاياتالمتحدة ذاتها. و بهذا، يعيد هذا التوجه نحو سياسة إقصائية تحت ذريعة الأمن القومي ، إشعال الاتهامات الموجهة إلى إدارة ترامب بانتهاج تمييز ممنهج. و في ظلّ تصاعد التوترات الهوياتية عالميًا و الجدل المتواصل حول قضايا الهجرة، قد تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة عزلة الولاياتالمتحدة على الساحة الدولية ، مع تعميق الانقسامات الداخلية. و يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت المحاكم الأمريكية أو إدارة قادمة ستتراجع مجددًا عن هذا القرار.