أعلنت وزارة العدل الفيدرالية في كندا، هذا الأسبوع، عن احتمال إلغاء ما يصل إلى 264 وظيفة، مشيرة إلى "ضغوطات ميزانية كبيرة" لم يعد بالإمكان استيعابها. و تأتي هذه الخطوة في سياق سياسة التقشف المعتمدة داخل الإدارة العامة الفيدرالية، والتي تشهد تراجعًا ملحوظًا في عدد الموظفين. و في بيان رسمي، أوضح إيان ماكليود، المتحدث باسم الوزارة، أن هذه الإلغاءات تندرج ضمن سلسلة من الإجراءات "الصعبة لكنها ضرورية" تهدف إلى إدارة الموارد المتاحة بشكل أكثر فعالية. و أضاف أن "المناصب المعنية تم تحديدها بناءً على وظائف لم يعد بالإمكان الإبقاء عليها في ظل الميزانيات الحالية"، مشيرًا إلى أنه تم إعلام الموظفين المعنيين خلال الأسبوع الجاري. و رغم اعتبار 264 منصبًا فائضًا عن الحاجة، أوضح ماكليود أنه "من غير المرجح أن يتم إلغاء جميع هذه الوظائف فعليًا". و تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة أشمل لتقليص عدد الموظفين في الوظيفة العمومية الكندية، التي شهدت تراجعًا بنحو 10 آلاف موظف بين سنتي 2024 و2025 — وهو أول انخفاض يُسجّل منذ عام 2015. و بلغ عدد موظفي الإدارة الفيدرالية 357,965 موظفًا بتاريخ 31 مارس الماضي، مقارنة ب367,772 في العام السابق. و في هذا السياق، انخفض عدد موظفي وزارة العدل من 5637 موظفًا في عام 2024 إلى 5608 حاليًا. وتندرج هذه التخفيضات ضمن جهود إعادة تنظيم داخلية شاملة، تشمل مراجعة الهياكل التنظيمية، وفرض قيود على التوظيف، وترشيد المهام، وإعطاء الأولوية للمهام الأساسية. و لم تكن وزارة العدل الوحيدة المتأثرة، إذ قامت هيئات فدرالية أخرى، مثل وكالة الإيرادات الكندية، ووزارة التشغيل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة، بدورها بعمليات تسريح جماعية مؤخرًا. من جانبه، صرّح رئيس الوزراء مارك كارني بأنه يعتزم تحديد سقف لحجم الوظيفة العمومية الفيدرالية، دون أن يحدد رقمًا دقيقًا، واعدًا بإجراء "مراجعة شاملة" لنفقات الحكومة بهدف تعزيز إنتاجية الإدارة. و رغم إجراءات التخفيض، أكّد إيان ماكليود أن الوزارة ستواصل اتباع نهج استباقي للتقليل من آثار هذه القرارات على الموظفين، مع التزامها بدورها المحوري في خدمة النظام القضائي الكندي.