تصاعد التوتر الدبلوماسي بعد اعتراض البحرية الإسرائيلية لسفينة فريدوم فلوتيلا في البحر الأبيض المتوسط، أثناء توجهها لتوصيل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة. و قد وُصفت هذه العملية، التي نُدد بها على نطاق واسع بوصفها انتهاكًا للقانون الدولي، بأنها أثارت موجة من الإدانات، خصوصًا في فرنسا. في بيان نُشر مساء الأحد، وصف جان-لوك ميلانشون، زعيم حركة "فرنسا الأبيّة"، اعتقال 12 ناشطًا إنسانيًا كانوا على متن السفينة – من بينهم النائبة الأوروبية الفرنسية ريما حسن و الناشطة السويدية غريتا تونبرغ – بأنه "غير قانوني". و دعا الزعيم السياسي جميع الدول و الاتحاد الأوروبي و الأممالمتحدة إلى إدانة هذا التصرف بشدة و المطالبة ب"الإفراج الفوري و غير المشروط عن الطاقم". و قال ميلانشون : «إن هذا الاعتراض، الذي نُفذ خارج المياه الإقليمية الإسرائيلية، يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي و لا سيما القانون البحري و القانون الإنساني». و كانت السفينة تنقل مواد غذائية و أدوية و معدات طبية مخصصة للمدنيين في غزة، في ظل حصار شامل تفرضه إسرائيل منذ 2 مارس 2025. و وفقًا لبيان الحركة، فإن الطاقم كان يقوم ب«مهمة مدنية و سلمية بالكامل»، في إطار تعبئة دولية ضد حصار غزّة. و تزايد الاستياء بعد أن كانت فريدوم فلوتيلا قد أبلغت السلطات الدولية بطبيعة مهمتها الإنسانية، امتثالًا للإجراءات المعمول بها في القانون البحري. و رغم ذلك، جرى اعتقال الركاب و سُحبت السفينة إلى ميناء أشدود الإسرائيلي، حيث خضع من كانوا على متنها للاستجواب من قبل الأجهزة الأمنية. و دعت حركة "فرنسا الأبيّة" أيضًا إلى تعبئة شعبية. فقد أُقيمت مساء الأحد وقفة تضامنية في ساحة الجمهورية بباريس، كما يُنتظر تنظيم تجمعات أخرى يوم الاثنين 9 جوان في عدة مدن فرنسية. و شدّد البيان على أن «التضامن ليس جريمة. أفرجوا عن طاقم فريدوم فلوتيلا!». و قد أعادت هذه الحادثة تأجيج التوتر بين المجتمع المدني الدولي و دولة الاحتلال التي تتصرف بلا حسيب و التي شدّدت من إجراءاتها ضد أي محاولة لكسر العزلة المفروضة على غزّة و الجرائم المرتكبة هناك. و تأتي هذه الواقعة أيضًا في سياق بالغ الخطورة ، تميّزه كارثة إنسانية متفاقمة في القطاع الفلسطيني المحاصر. من جهته، أعلن وزير الخارجية الفرنسي أن الوزارة «تتابع الوضع عن كثب» ، دون أن تصدر حتى الآن أي إدانة رسمية.