شدّد وزير الشؤون الخارجية و الهجرة و التونسيين بالخارج محمد علي النفطي، على ضرورة التحرّك المشترك العاجل و تنسيق الجهود، من أجل حماية البحر الأبيض المتوسط، مذكرا بأن تونس التي تُواجه تحدّيات بيئية، اعتمدت استراتيجية وطنية للانتقال البيئي و شرعت في تطبيق خطّة عمل وطنية للتنوّع البيولوجي، بالإضافة إلى الإعداد للمساهمة المحدّدة وطنياً 3.0 (سي دي إن)، والتي ستعتمد قريباً ضمن خطة التنمية 2026-2030. و في مداخلة ألقاها اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في فعالية "حماية المتوسط"، في إطار الدورة الثالثة لمؤتمر منظمة الأممالمتحدة حول المحيط، المنعقدة حاليا بمدينة نيس الفرنسية، وجه وزير الخارجية نداءً إلى المجتمع الدولي، من أجل تعبئة التمويلات الضرورية لحماية و استغلال البحار و المحيطات بشكل مستدام و تطوير اقتصاد أزرق عادل و شامل. كما دعا، وفق بلاغ لوزارة الخارجية، إلى إبرام اتفاق دولي لحوكمة المحيطات، يستند إلى مقتضيات اتفاق باريس للمناخ و إطلاق تحالف متوسطي لمجابهة الانجراف الساحلي وارتفاع منسوب مياه البحر، بوصفه تهديداً وجوديّا متزايدا. و ثمّن الوزير، التعاون القائم في إطار اتفاقية برشلونة و إعلان 1995، منوّها بأهميّة برنامج "ديبولماد" (DepolMed) مع الاتحاد الأوروبي و مبادرة "ويست ماد" (WestMed) ، والتي تشترك تونس في رئاستها مع البرتغال، بالإضافة إلى المشاريع الإقليمية مثل "بلاستيك باسترز" Plastic Busters" لمحاربة التلوث البحري. و أكد أن الجهود الوطنية و الدولية تأتي استجابةً لتهديدات متفاقمة، على غرار نُدرة المياه و التصحّر و تلوّث السواحل، والتي أصبحت تحدّيات يومية تتطلب سياسات بيئية طموحة، لافتا إلى أن التلوث وتغيّر المناخ و فقدان التنوع البيولوجي و ارتفاع مستوى سطح البحر، تُمثل تهديدات حقيقية على المتوسط و تجعل منه أكثر البحار تلوثاً في العالم.