بين عماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم في كلمته الافتتاحية عند اشرافه الجمعة 13 جوان 2025، على الجلسة العامة الحوارية مع السيد صلاح الزواري وزير التجهيز والاسكان والوفد المرافق له ، ان ما تم وراثته عن المنظومات السابقة من اختلالات عميقة في توزيع المشاريع والثروات، نتيجة خيارات مركزية غير متوازنة لم تأخذ بعين الاعتبار حاجيات الجهات أو خصوصياتها، ممّا أفرز فجوة تنموية واسعة، وساهم في تفاقم شعور المواطنين بالغبن والتهميش، لاسيما في المناطق الداخلية والريفية. وقال عماد الدربالي "إننا اليوم أمام واجب وطني وأخلاقي لا يقبل التأجيل، يتمثل في القطع مع الخيارات اللاوطنية"، واضاف انه "لا حديث عن التنمية المستدامة دون وجود طرقات ومرافق نقل حديثة،وسكن لائق، ومدارس ومؤسسات صحية متاحة، ومناطق صناعية وتجارية متكاملة، وشبكات مياه وكهرباء وطرقات مؤمنة، تتكامل ضمن منظومة وطنية متوازنة، تجعل من البنية التحتية دعامة لتحسين جودة الحياة وتطوير مناخ الاستثمار وتحقيق الاندماج بين الجهات". ووفق تدوينةٍ المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بين عماد الدربالي، أن تونس الجديدة، تستعيد سيادتها على مقدّراتها، وتبني مؤسساتها على أساس تمثيلية فعلية للشعب في الجهات، وتتّجه بخطى ثابتة نحو إرساء نموذج سياسي وتنموي بديل، عنوانه: البناء القاعدي، السيادة الشعبية، والتوزيع العادل للثروة. وشدد عماد الدربالي على أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بكافة أعضائه، لا يدّخر جهدًا في أداء رسالته، إيمانًا منه بأن العدالة المجالية مقدّمة للعدالة الاجتماعية، والبنية التحتية المتوازنة شرط أساسي لاستقرار المجتمع وتقدّمه.