يعد البنك الدولي أحد اهم البنوك الدولية التي تدعم تونس باستمرار حيث تتسم العلاقة بين الطرفين بالتميز والتعاون المتواصل. و في خضم التحديات الاقتصادية، تبقى تونس بحاجة لتعبئة الموارد الملائمة لتوطيد المجهود التنموي، الامر الذي يستدعي تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي والتي تقوم على تقديم تمويلات مهمة لمشاريع عدة. وهذه الشراكة تعتبر بمثابة دفع مهم للاقتصاد الوطني. و يشكل ملف السيادة الغذائية عاملا أساسيا لتحقيق الاستقرار وتوفير الأمن الغذائي خاصة وان تونس تطمح لتحقيق اكتفائها الذاتي على مستوى عدة منظومات فلاحية وغذائية. ويظل البنك الدولي من أهم المانحين الماليين للبلاد على مدى أكثر من خمسة عقود وكذلك أحد أهم شركائها في دعم مسيرتها الإنمائية. على هامش فعاليات مؤتمر صحة واحدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تحتضنه تونس يومي 14 و15 جوان 2025، وفي إطار تعزيز التعاون بين البلاد والبنك الدولي، التقى اول أمس السبت 14 جوان الجاري، عز الدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بوفد من البنك الدولي، تترأسه شوبها شيتي، المديرة العالمية للزراعة وبحضور رابح كاراكي، المدير الاقليمي للزراعة والغذاء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك، وذلك لبحث التقدم المحرز في مشروع الاستجابة الطارئة من أجل الأمن الغذائي في تونس. كما تم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من المحاور المتعلقة بتعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين. وبالمناسبة، أكد السيد الوزير أهمية الدعم الفني والمالي الذي تقدمه المؤسسة الدولية، مشدداً على ضرورة تطوير استراتيجيات مشتركة تضمن استدامة النتائج وتعزيز الانتاجية. من جهتهم، أعرب ممثلو البنك الدولي عن التزام البنك بدعم تونس في المجال الفلاحي، لاسيما فيما يتعلق بالإنتاج الحيواني واستدامة نتائج المشاريع المشتركة بين الوزارة والبنك. كما أكدوا عزمهم على تمويل دراسات ومشاريع جديدة في تونس، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي ويساعد الفلاحين التونسيين على تجاوز التحديات التي تواجههم. يشار الى ان البنك الدولي كان قد وافق في مارس من العام الفارط، على قرضين لتونس بقيمة 520 مليون دولار لمساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الخاصة بالأمن الغذائي وتحقيق التوازن في التفاوتات الاقتصادية بين المناطق من خلال تحسين ربط الطرق. وتبلغ قيمة القرض الأول 300 مليون دولار ويأتي مكملا لمشروع الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي للمساعدة على مواجهة آثار سنوات متتالية من الجفاف في البلاد. ويهدف القرض الثاني بقيمة 220 مليون دولار إلى تقليص التفاوتات الاقتصادية بين المناطق من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل. و تحتل الفلاحة مكانة محورية في الاقتصاد الوطني، إذ تساهم بنسبة 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وما بين 9 و10 بالمائة من مجموع الصادرات سنويا، وتستقطب 8 بالمائة من مجموع الاستثمارات. ويشكل القطاع أهم الركائز الأساسية لتنمية الاقتصاد وتحقيق مبدأ السيادة الغذائية، إذ تمتد الأراضي الصالحة للزراعة على مساحة 10 ملايين هكتار. و يشغل القطاع الحيوي نحو 16.3 بالمائة من اليد العاملة، أي ما يقارب 5.1 مليون شخص. ويتخصّص القطاع الفلاحي في قطاعات إنتاجيّة مهمّة كزيت الزيتون والتمور والقوارص والصيد البحري، وباتت البلاد بذلك من أبرز المصدّرين العالميّين فيها.