منح البنك الدولي تونس قرضا بقيمة 130 مليون دولار امريكي، ما يعاد 400 مليون دينار، لتمويل مشروع التدخل العاجل من اجل الأمن الغذائي الذي ينفذه ديوان الحبوب. ويسدد القرض على 18 سنة منها 5 سنوات إمهال وبنسبة فائدة قدرها 1،71 بالمائة، وفق معطيات لوزارة الاقتصاد والتخطيط. ويهدف مشروع التدخل العاجل من اجل الامن الغذائي إلى التزود بالمنتجات الأولية اللازمة للفلاحين قصد تأمين الموسم القادم من الحبوب إلى جانب التزود بالكميات اللازمة من القمح لضمان استمرارية توفير مادة الخبز للفئات الهشة،فضلا عن دعم القدرة على صمود منظومة الحبوب الوطنية وتصدّيها للجوائح والصدمات الخارجية. وتولى التوقيع على اتفاقية القرض، الاثنين، وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، وممثل البنك الدولي، ألكسندر أروبيو، بحضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود الياس حمزة. وأوضح حمزة أنّ هذا التمويل سيساعد الفلاحين في شراءات القمح اللين والشعير العلفي والبذور للموسم القادم، كما سيمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي في ما يتعلق بالقمح الصلب. وأكد أنه سيتم في اطار هذا المشروع توفير 40 ألف طن من البذور الممتازة وتوزيعها على الفلاحين لترتفع بذلك نسبة استعمالها من 17 بالمائة إلى نحو 25 بالمائة الى جانب تحسين الإنتاج والإنتاجية خلال الموسم القادم فيما سيقع توجيه نحو 30 مليون دينار الى الدراسات على المدى الطويل في مجال الحبوب. وبين ممثل البنك الدولي، من جهته، أن هذا التمويل يرمي إلى مساعدة تونس في شراءات الحبوب وتحقيق الأمن الغذائي لا سيما في ظل الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد، إلى جانب مواجهتها لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. وذكر أروبيو أنّ البنك الدولي قدم خلال سنتي 2021 و2022، تمويلات بقيمة جملية تصل الى 1 مليار دولار بعنوان مساعدات عاجلة ومعاضدة جهود تونس ازاء مختلف الازمات التي واجهتها، وهي تتوزع الى 550 مليون دولار سنة 2022 و450 مليون دينار في 2021. ويتكون مشروع التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي من ثلاثة محاور تتعلق بالدعم العاجل للفلاحين (60 مليون دولار )، وينقسم هذا المحور إلى مكونين فرعيين، يتمثلان في توفير مادة الشعير لفائدة الفلاحين منتجي الحبوب (35 مليون دولار) وتوفير البذور اللازمة للموسم الفلاحي القادم والتكفل بمصاريف تحويلها وتنظير علاماتها (25 مليون دولار). ويهم المحور الثاني التزود العاجل بالقمح اللين قصد توفير الأمن الغذائي (60 مليون دولار) من خلال توفير 150 ألف طن من القمح اللين باعتماد تراتيب وإجراءات توريد الحبوب الجاري بها العمل بتونس. وتعد هذه الإمدادات طارئة وضرورية لتحقيق الأمن الغذائي وتجنب انقطاع توفر الخبز على المدى القصير لفائدة الطبقات الاجتماعية الهشة والضعيفة. ويعنى المحور الثالث من المشروع بتعزيز القدرة على الصمود خلال أزمات الأمن الغذائي والتصرف (10 ملايين دولار)، وتتصل أهم الأنشطة المنضوية تحت هذا العنصر بإنجاز دراسات حول إحكام إدارة سلسلة القيمة للحبوب. كما يرنو الى تحديث دور ديوان الحبوب في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تعزيز قدراته على التخطيط والرصد وتطوير النظم الغذائية من الحبوب وتنويعها علاوة على الحد من الخسائر والمساهمة في تيسير الانتقال إلى آليات دعم شفافة وعادلة، وفق وثيقة المشروع. ويتضمن هذا المحور، ايضا، تطوير نظام وآليات تشجيع منتجي الحبوب لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومجابهة التغيرات المناخية اضافة الى تقديم الدعم الفني لمتابعة تنفيذ المشروع ومراقبة مكوناته وتقييمها.
