استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الإثنين 16 جوان 2025 بقصر قرطاج، كلًّا من عصام لحمر، وزير الشؤون الاجتماعية و سفيان الهميّسي، وزير تكنولوجيات الاتصال. و تمحورت هذه الجلسة أساسًا حول مشروع المرسوم المتعلق بمنع العمل بالمناولة في القطاع العام، إلى جانب قرار حلّ الشركة العمومية للخدمات "اتصالاتيا". و في كلمته، أكّد رئيس الدولة أنّ هذا النصّ يأتي استكمالًا لتنقيح مجلة الشغل التونسية، التي سبق لها أن منعت وجرّمت العمل بالمناولة في القطاع الخاص. وشدّد على ضرورة ضمان الاستقرار والكرامة لجميع العاملين، مهما كانت صفتهم أو مجال عملهم، قائلًا: «العامل في القطاع الخاص كما الموظف في القطاع العام، عندما يشعر بالأمان والانتماء داخل مؤسسته، فإنه يعطي أكثر ويخدم بتفانٍ أكبر». و قد ندّد قيس سعيّد بالممارسات السابقة في مجال التعاقد الهش، معتبرًا بعض أشكال المناولة نوعًا من العبودية الحديثة. و هاجم ما وصفه ب«الشرعية الشكلية التي صيغت على المقاس لخدمة مصالح من كتبوا النصوص»، مبيّنًا أنّ هذه الآليات قد أُلغيت أو هي في طريقها إلى الإلغاء. و ينصّ مشروع المرسوم، الذي سيُعرض على مجلس الوزراء المقبل، على المنع التام للعمل بالمناولة في القطاع العام، بما في ذلك المؤسسات التكنولوجية والإدارية. و ترافق هذا التوجه مع قرار حلّ شركة "اتصالاتيا"، التي تُعتبر رمزًا لنهج تفويض العمل إلى الخارج داخل المرافق العمومية. و ذكّر رئيس الجمهورية بأنّ هذا الإصلاح يندرج ضمن رؤيته لدولة اجتماعية فاعلة، لا تكتفي بالشعارات، بل تسعى إلى تجسيد التزاماتها ميدانيًا، في كل القطاعات والجهات. وبالنسبة إليه، فإنّ الأمر يتعلق بثورة تحرير وطني حقيقية، يجب أن تفضي إلى العدالة الاجتماعية ووضع حدّ للفوارق البنيوية في التشغيل العمومي.