يسجّل القطاع السياحي خلال سنة 2025 حركية استثنائية، تجلّت في تطوّر لافت سواء من حيث العائدات أو عدد الزوّار. و تندرج هذه الحيوية ضمن استراتيجية وطنية طموحة، ترتكز على تنويع الأسواق وتحديث العرض السياحي. أرقام تؤكد انطلاقة جديدة استقبلت تونس أكثر من 2,3 مليون زائر بين جانفي وأفريل 2025، أي بزيادة قدرها 8,8٪ مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وبلغت العائدات السياحية ما يقارب 1,6 مليار دينار، متجاوزةً نتائج سنة 2024 ب85 مليون دينار في نفس الفترة. و يُعزى هذا النمو إلى تزايد أعداد السياح الأوروبيين بنسبة 24,4٪، إلى جانب تواصل ارتفاع عدد الوافدين من بلدان المغرب العربي. التنويع والجودة في صميم الاستراتيجية تعتمد السياسة السياحية التونسية على تنويع الأسواق المصدّرة للسياح، مع تركيز خاص على أوروبا الوسطى والصين وإسبانيا. ويجسّد فتح خطوط جوية جديدة، لاسيما مع جمهورية التشيك، هذه الرغبة في توسيع قاعدة الزبائن الدوليين. و في الأثناء، تساهم عملية تحديث البنية التحتية والارتقاء بجودة النزل في تعزيز جاذبية البلاد. وتسعى الجهود المشتركة بين مختلف الوزارات إلى توفير تجربة تتماشى مع المعايير الدولية، مدعومة برقابة دورية على المؤسسات السياحية. قطاع محرّك للاقتصاد الوطني يمثل قطاع السياحة اليوم نحو 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، بعائدات مباشرة تُقدّر ب7,3 مليار دينار. ويضم القطاع أكثر من 800 نزل، منها 670 نزلًا في طور النشاط. كما يظهر الأثر الاقتصادي من خلال خلق مواطن الشغل وإنعاش الأنشطة المرتبطة بالسياحة، مثل المطاعم والنقل. وتشير التوقّعات لسنة 2025 إلى استقطاب 11 مليون زائر، بعد أن بلغ عددهم 10,26 ملايين في 2024. نحو عهد جديد للوجهة التونسية تؤكد الديناميكية المسجّلة خلال سنة 2025 قدرة تونس على فرض نفسها كوجهة سياحية رائدة في حوض البحر الأبيض المتوسط. ويساهم التركيز على التنويع والجودة والترويج الدولي في تعزيز صورة البلاد وجذب أعداد متزايدة من الزوّار. و تسير الصناعة السياحية التونسية، التي تشهد تحوّلًا عميقًا، على مسار تصاعدي واعد، يحمل آمالًا متجدّدة للاقتصاد الوطني و لكافة المتدخلين في هذا القطاع الحيوي.