قرر الاتحاد العام التونسي للشغل توجيه مراسلة جديدة إلى الحكومة من أجل دعوتها إلى فتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في قطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العام، وذلك وفق ما أفاد به موقع "الشعب نيوز"، الناطق باسم المنظمة الشغيلة. وأشار الموقع إلى أن المكتب التنفيذي للاتحاد اتخذ هذا القرار خلال اجتماعه المنعقد الأربعاء بالمقر المركزي للاتحاد تحت إشراف الأمين العام نورالدين الطبوبي، لافتًا إلى أنه سيتم أيضًا حث وزارة الشؤون الاجتماعية على الإسراع في تنظيم مفاوضات مماثلة في القطاع الخاص. وفي السياق ذاته، تقرر دعوة الهيئة الإدارية الوطنية إلى الاجتماع يوم الثلاثاء 1 جويلية، من أجل مواصلة النظر في جملة من الملفات والنقاشات المفتوحة داخل المنظمة. كما كشف المصدر ذاته أن الاتحاد سينظم ندوتين دستوريتين، الأولى تهم قسم النظام الداخلي وستُخصص لبحث مقترحات وتصورات تخص الهيكلة العامة للمنظمة، والثانية لقسم الإدارة والمالية، وستتناول مقترحات الإصلاح الإداري وتعزيز الرقمنة وتحسين التصرف المالي.