ترأست وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، يوم الخميس، أول اجتماع للجنة السياسات المالية المكلفة بإعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030، مؤكدة على أهمية تحقيق انسجام تام بين قانون المالية لسنة 2026 والتوجهات الاستراتيجية الكبرى للدولة خلال الخمسية القادمة. وقد انعقد الاجتماع بمقر وزارة المالية، ويهدف بالأساس إلى ضمان تطابق الخيارات الميزانية مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لتونس. وشددت الوزيرة على ضرورة اعتماد مقاربات جديدة في تمويل الميزانية، تقوم على الابتكار والقطيعة مع الأساليب التقليدية، لمجابهة التحديات الداخلية والمتغيرات الجيوسياسية العالمية. وفي ظل سياق اقتصادي إقليمي ودولي يتسم بعدم اليقين، دعت ميشكت سلمة الخالدي إلى تعبئة أدوات تمويلية مبتكرة، من أجل تعزيز صمود الاقتصاد التونسي، والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، ومواكبة الديناميكيات الاجتماعية. تقييم للفترة السابقة وتحديد أولويات مستقبلية تسعى لجنة السياسات المالية إلى تقييم النتائج التي تحققت خلال الفترة 2021-2025 في ما يتعلق بإدارة الميزانية، والجباية، وتمويل الاقتصاد، وحوكمة المؤسسات العمومية، قبل أن تتولى تحديد الأولويات المالية الاستراتيجية للدولة خلال الفترة 2026-2030، ضمن خطة عمل تمتد على خمس سنوات. ولتأمين نجاعة أعمالها، تعتمد اللجنة على خمسة لجان فرعية متخصصة، وهي: * توازن المالية العمومية * السياسة الجبائية * السوق المالية * تمويل المؤسسات، لا سيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة * قطاع التأمين وإصلاح المؤسسات العمومية دفع الاستثمار وفتح آفاق التشغيل من بين المقترحات الجاري إعدادها، تعزيز فرص تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ووضع آليات دعم ملائمة، إلى جانب احتمال إعادة فتح مناظرات الانتداب في الوظيفة العمومية، بشروط واضحة، ووفقًا لأولويات الدولة. وفي تأكيدها على محورية دور الدولة في دفع النمو الاقتصادي، شددت وزيرة المالية على أن التناغم بين السياسة المالية ومخطط التنمية لم يعد ترفًا، بل ضرورة وطنية ملحة. نحو قانون مالية داعم للتحول الهيكلي يُراد من قانون المالية لسنة 2026 أن يتحول إلى رافعة حقيقية للتحول الهيكلي، بما يستجيب في آن واحد للقيود الميزانية والطموحات الاجتماعية لتونس. ويمثل هذا العمل التحضيري خطوة مفصلية في بناء رؤية متكاملة للتنمية الوطنية، في ظل انتقال اقتصادي يتطلب تحديثًا عميقًا في آليات عمل الدولة.