في خضمّ التصعيد المتسارع في منطقة الخليج، أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الأحد، أن البرلمان الإيراني وافق مبدئيًا على مقترح إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، في انتظار المصادقة النهائية من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي. وذكرت قناة "برس تي في" الإيرانية أن القرار لا يزال مرهونًا بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يمتلك الكلمة الفصل في القضايا الأمنية والعسكرية الكبرى في البلاد، في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية بعد الضربات الجوية الأميركية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية ليلة السبت. موافقة برلمانية وانتظار القرار السيادي تداولت وسائل إعلام إيرانية ومحلية خلال الساعات الماضية تصريحات من مصادر برلمانية تشير إلى موافقة مبدئية داخل البرلمان الإيراني على إغلاق المضيق، دون صدور أي إعلان رسمي نهائي من المؤسسات العليا في الدولة. وفي هذا السياق، صرّح النائب والقيادي في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل كوثري، لموقع "نادي الصحفيين الشباب"، قائلاً: "مسألة إغلاق مضيق هرمز لا تزال مطروحة على الطاولة، وسيُتخذ القرار إذا اقتضى الأمر… جميع الخيارات مفتوحة". ممر حيوي تحت التهديد يُعد مضيق هرمز أحد أكثر الممرات البحرية استراتيجية على مستوى العالم، حيث يمرّ عبره ما يقارب 20% من صادرات النفط والغاز العالمية. ويربط المضيق بين الخليج العربي وبحر العرب، وتستخدمه دول عديدة في المنطقة لتصدير معظم إنتاجها النفطي، ما يجعل أي تهديد بإغلاقه ذا تأثير مباشر على الأسواق العالمية وأسعار الطاقة. وغالبًا ما كان المضيق نقطة اشتعال تقليدية في النزاعات بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى، وقد سبق لطهران أن لوّحت في فترات سابقة باستخدامه كورقة ضغط سياسية وأمنية. تصعيد أم ورقة ضغط؟ رغم أن الخطوة تعكس نبرة تصعيدية واضحة من طهران، يرى مراقبون أن الإعلان قد يكون أيضًا ورقة ضغط استراتيجية في مواجهة الضغوط الدولية، خصوصًا بعد الهجمات الأميركية الأخيرة، وتوعد إيران بالرد على أي انتهاك لسيادتها أو أمنها القومي. ومع استمرار الغموض بشأن القرار النهائي، تبقى الأنظار متجهة نحو المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي سيفصل في المسألة خلال الأيام أو الساعات المقبلة، وسط ترقّب دولي واسع النطاق وتخوف من انعكاسات محتملة على الأمن الطاقي العالمي.