تتميز تونس بموقع إقليمي متميز على مستوى التنوع الاقتصادي والقدرة التنافسية حيث يُعتبر الاقتصاد الوطني واحدًا من أكثر الاقتصادات تنوعًا في القارة الإفريقية على نحو خاص، حيث استمرت نسبة التنوع بثبات منذ عقود. في هذا الصدد، أصدر المعهد الدولي لتطوير الإدارة تصنيفه السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، مسلطاً الضوء على ست اقتصادات إفريقية، من بينها تونس، التي أحرزت تقدماً ملحوظاً ضمن قائمة الدول الأحسن أداءً على الساحة الدولية. ويعكس هذا الإنجاز تطور الاستراتيجيات الاقتصادية في القارة الإفريقية وقدرة بعض دولها على مواكبة التحولات المتسارعة في العالم. تونس ضمن دائرة الاقتصادات النشطة يبين تقرير المعهد الدولي لتطوير الإدارة أن إفريقيا باتت حاضرة بقوة في التوازنات الاقتصادية العالمية. فقد تمكنت دول مثل جنوب إفريقيا، المغرب، مصر، بوتسوانا، تونس ورواندا من ترسيخ مكانتها بين الاقتصادات التي تحقق نتائج إيجابية على المستوى الدولي. ويعود ذلك إلى جهود متواصلة لتحسين مناخ الأعمال، وتطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية، ما أسهم في تعزيز تنافسية هذه الدول على الساحة العالمية. ويأتي هذا التقييم في الوقت الذي توكد فيه تونس انها معروفة تاريخيًا بقطاع خدمات ضخم حقق نموًا ملحوظًا خلال سنوات طوال وفي الوقت نفسه، شهد قطاع الصناعات التحويلية تطورا تدريجياً في حصته في القيمة المضافة الإجمالية، وسط حصوله على إحدى أعلى معدلات النمو في إفريقيا. وبالإضافة إلى ذلك، يشهد الاقتصاد التونسي ارتفاعًا متواصلًا في حصة السلع المصنعة والخدمات في إجمالي الصادرات، وتُظهر هذه الأرقام قوة تونس كدولة رائدة في القارة في مجال تصدير السلع الصناعية إلى الاتحاد الأوروبي بشكل خاص وقد حققت تقدمًا ملحوظًا في تنويع سلة صادراتها. عوامل التحسن تتقاسم تونس مع بقية الدول الإفريقية المدرجة في التصنيف عدة سمات مشتركة، أهمها الإرادة الواضحة لإصلاح المؤسسات وتحديث الإطار التشريعي. وقد ساهم التركيز على الاستقرار الاقتصادي الكلي والتحول الرقمي في الخدمات العمومية، ودعم ريادة الأعمال في رفع جاذبية البلاد. كما أن الاستثمار في التعليم والتكوين المهني أتاح ظهور يد عاملة مؤهلة، قادرة على تلبية متطلبات الأسواق العالمية المتغيرة. يحمل اعتراف المعهد الدولي المتخصص في تطوير الإدارة دلالة على تحول النظرة العالمية تجاه إفريقيا، التي كثيراً ما ارتبطت صورتها بالتحديات الاقتصادية. اليوم، تبرز القارة بتنوع نماذجها التنموية، ومرونة اقتصاداتها في التعامل مع التحولات التكنولوجية والجيوسياسية. هذا الزخم المتجدد يعزز ثقة المستثمرين ويدعم اندماج إفريقيا في سلاسل القيمة العالمية. هذا ويعكس عموما تواجد تونس في تصنيف 2025 للمعهد الدولي لتطوير الإدارة تحولاً عميقاً في المشهد الاقتصادي الوطني. هذه الخطوة، التي جاءت نتيجة إصلاحات هيكلية وانفتاح تدريجي، تفتح آفاقاً واعدة أمام الاقتصاد التونسي. وبفضل تعزيز مكتسباته، أصبح للبلاد مقومات قوية تمكنها من ترسيخ مكانتها في التجارة الإقليمية والدولية والمساهمة بفاعلية في النمو العالمي.