أقرت اللجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع التنموية العمومية ببنزرت، في إجتماعها الدوري الملتئم اليوم الجمعة بمقر الولاية بإشراف جملة من الاجراءات والحلول العملية العاجلة والكفيلة بالانجاز الفني لعدد من المشاريع القطاعية في مجال التطهير. وأكّد رئيس المجلس الجهوي للتنمية والي بنزرت سالم بن يعقوب، لدى إشرافه على الجلسة، على ضرورة استكمال مشروع تمديد شبكات التطهير بالمدن والمناطق الريفية المحاذية لبحيرة بنزرت المدرج ضمن البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت، في آجاله ولاسبيل لمزيد تعطيل بقية عناصره الفنية، علما أنّه يتضمن أشغال توسعة شبكات تصريف المياه المستعملة بمدن منزل بورقيبة وتينجة وماطر لفائدة حوالي 1000 منتفع، وبكلفة 16 مليون دينار. ودعا الوالي الحضور من ممثلي جميع المصالح والسلط المحلية والبلدية والفنية لإتخاذ ما يجب من إجراءات عملية وقانونية تؤمن معاضدة المقاولات المكلفة بالانجاز لاتمام الاشغال ،مع العمل على تعزيز إندماجية المشروع في محيطه وتشريك النسيج المجتمعي في مجمل الخطوات المتخذة ضمن مسار بناء المشروع . ولفت، بالمناسبة، إلى أهمية الجلسات الدورية للجنة المبرمجة كل يوم جمعة، وإلى دورها المحوري في فضّ مجمل الاشكاليات التي قد تعيق تواصل او تنفيذ برامج الدولة وتسريع إنجاز جميع المشاريع التنموية الموجهة للمواطن . وفي ذات السياق، تناولت اللجنة مجمل الاشكاليات الادارية والفنية التي من شأنها تسريع الاجراءات الخاصة بالمصادقة على دراسة المؤثرات البيئية من قبل مصالح الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالتنسيق مع مصالح الفلاحة والمتعلقة بمشروع إنجاز محطة التطهير بالمنطقة الصناعية باوتيك البالغة تكلفته المالية الاولية حوالي 27 مليون دينار والمعطل منذ سنة 2022. كما نظرت في مجمل الاجراءات الادارية والعقارية التي من شأنها التسريع في تخصيص العقار المتفق بشأنه لانجاز محطة تطهير بمعتمدية سجنان والبالغة تكلفتها أكثر من 17 مليون دينار. يشار إلى أن اللجنة الجهوية المكلفة بتسريع إنجاز المشاريع المعطلة يترأسها والي الجهة او من ينوبه الى جانب عضوية ممثلين عن كل من وزارة الداخلية، ودائرة المجلس الجهوي، وأمانة المال الجهوية والإدارات الجهوية للتنمية، والشؤون الاجتماعية، والتجارة وتنمية الصادرات، والتنمية الفلاحية، والتجهيز، وأملاك الدولة والشؤون العقارية، والبيئة، علاوة على من يرى رئيس اللجنة والي بنزرت فائدة وإضافة من دعوته لحضور ومواكبة جلساتها الدورية. وتندرج اعمال هذه اللجنة في إطار تنفيذ المرسوم عدد 68 لسنة 2022 والمتعلق بضبط احكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة، وقرار رئاسة الحكومة المتعلق بضبط مشمولات وتركيبة وطرق سير عمل اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية لسنة 2023، وتعنى بتشخيص الإشكاليات والصعوبات التي تعترض إنجاز المشاريع العمومية بالجهة، واقتراح الحلول العملية لتسريع إنجازها مع متابعتها ميدانيا للوقوف على نسق تقدمها، علاوة على تنفيذ قرارات اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية. المصدر : وات