خلال زيارته إلى ولاية باجة، أعلن وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، أن الحكومة التونسية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على أمر جديد يتعلق بالصفقات العمومية، وذلك في إطار مراجعة شاملة للنظام الحالي. وأكد الوزير في تصريح لمراسل "تونس الرقمية" في الجهة أن تقييم الوضعية السابقة كشف عن ضرورة تعديل قانون الصفقات العمومية، وأن العمل على إعداد هذا الأمر بلغ مراحله النهائية، حيث تم رفعه إلى رئاسة الحكومة وينتظر عرضه قريبًا على مجلس وزاري. وأشار إلى أن رئيسة الحكومة تتابع الملف عن كثب وتولي له أهمية قصوى. وأوضح الزواري أن الهدف من هذا التعديل هو رفع نسبة إنجاز الأشغال في المشاريع العمومية، مؤكدًا أن الإشكال لا يكمن في غياب التمويل وإنما في التعطيلات الإدارية والتقنية التي تحول دون تنفيذ المشاريع في آجالها وبالجودة المطلوبة. وختم الوزير تصريحه بالتشديد على أن القانون الجديد سيساهم في تسريع نسق إنجاز المشاريع، وسيمنح الأولوية للنتائج الفعلية بدل التعطيلات البيروقراطية.