تفاقم التوتر بين إيلون ماسك و دونالد ترامب، في ظل الجدل الدائر بمجلس الشيوخ الأميركي حول مشروع قانون موازنة مدعوم من الرئيس السابق ، تبرز فيه خطوة مثيرة للجدل : إلغاء الإعفاءات الضريبية التي كانت تُمنح عند شراء السيارات الكهربائية. و قد وصف مدير شركة تسلا هذا القرار بأنه «انتحار سياسي» ، مندّدًا بانعطافة مفاجئة ضد الابتكار التكنولوجي. ائتمان ضريبي حاسم على المحك على مدى السنوات الماضية ، دعمت الولاياتالمتحدة التحول نحو السيارات الكهربائية من خلال حوافز ضريبية بلغت 7500 دولار عند شراء سيارة كهربائية جديدة و 4000 دولار عند شراء سيارة مستعملة. و قد ساهمت هذه السياسة في النمو السريع لشركة تسلا و كذلك في صعود منافسين مثل فورد ، جنرال موتورز و ريفِيان. غير أن النص المطروح حاليًا على طاولة النقاش في مجلس الشيوخ يقترح إلغاء هذه الحوافز و بوتيرة متسارعة. ففي حين كانت غرفة النواب تدعو إلى إلغاء تدريجي خلال ستة أشهر ، يسعى الجمهوريون في مجلس الشيوخ إلى إنهاء العمل بالبرنامج بحلول 30 سبتمبر 2025. خيارات موازنية مثيرة للجدل يتضمّن مشروع القانون، الذي يمتد على 940 صفحة و تعتبره إدارة ترامب أولوية، دعماً للصناعات التقليدية. و ينصّ على إعفاءات من الفوائد على القروض المخصّصة لشراء سيارات مصنّعة داخل الولاياتالمتحدة، دون التمييز بين السيارات الكهربائية أو العاملة بالوقود. بمعنى آخر، مكافأة على شراء سيارة بنزين محلية، على حساب الحوافز البيئية. و يُقرّ الإستراتيجيون الجمهوريون بهذا الخيار، مؤكدين رغبتهم في «حماية الوظائف الأميركية و الصناعة التقليدية». غير أن ماسك يرى في ذلك خيارًا غير منطقي من الناحيتين الاقتصادية و البيئية. إيلون ماسك يرفع الصوت غرّد إيلون ماسك على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) قائلاً : «هذا المشروع يدعم صناعات تنتمي إلى الماضي و يضرّ بصناعات تتجه نحو المستقبل». و قد وجّه رجل الأعمال، الذي كان في فترة ما مقرّبًا من ترامب، انتقادات لاذعة لهذا التوجه الجديد. و برأيه، فإن القرار ستكون له تداعيات كبيرة على الابتكار و فرص العمل في قطاع التكنولوجيا الخضراء و المنافسة العالمية للولايات المتحدة أمام الصين و أوروبا في مجال السيارات الكهربائية. و يخشى ماسك، الملياردير السابق الذي رأس هيئة «كفاءة إدارة الحكومة» (DOGE) و المُصنَّف اليوم ضمن رموز القطاع الخاص ، من «تراجع استراتيجي» في وقت تسارع فيه القوى الكبرى نحو أساطيل خالية من الانبعاثات الكربونية. توتر قانوني مرتقب و في مطلع جوان ، وقّع دونالد ترامب أيضًا مرسومًا يُلغي قرار ولاية كاليفورنيا القاضي بحظر بيع السيارات العاملة بالوقود بدءًا من عام 2035. و قد ردّت 11 ولاية برفع دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية، معتبرة أن هذا الإلغاء ينتهك صلاحياتها البيئية. و كان نحو ثلث الولايات الأميركية قد تبنّت الأهداف البيئية التي حدّدتها كاليفورنيا. و إذا فشلت هذه المواجهة القانونية، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ كبير في مسار الانتقال الطاقي داخل البلاد. تحليل إن إلغاء الحوافز الخاصة بالسيارات الكهربائية يعكس تحولًا أيديولوجيًا واضحًا في صفوف معسكر ترامب : دعم النفط ، تقوية الصناعة التقليدية و تهميش ملف التحول البيئي. لكن هذا التوجه قد يعزل الولاياتالمتحدة ، لا سيما أمام الاتحاد الأوروبي الذي أقرّ حظر محركات الاحتراق بحلول 2035 و أمام الصين التي تتصدر سوق السيارات الكهربائية عالميًا. و من خلال ضربه أحد محركات الابتكار الأخضر، قد يخسر ترامب دعم شريحة من القطاع الخاص الذي ظلّ حتى الآن يتعامل بواقعية. بالنسبة إلى إيلون ماسك، فقد تم تجاوز الخط الأحمر. و يبقى أن نرى ما إذا كان الكونغرس الأميركي سيتبنّى هذا التوجه… أم سيصغي إلى أجراس الإنذار التي يقرعها المستثمرون في مستقبل التكنولوجيا.