توتر متصاعد بين البيت الأبيض ووادي السيليكون يربك الأسواق المالية. شهدت بورصة وول ستريت، يوم الخميس 5 جوان 2025، تراجعاً حاداً في أسهم شركة تسلا التي هبطت بأكثر من 16%، بعد اندلاع مشادة علنية و عنيفة بين إيلون ماسك و الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية خلافات سياسية و تهديدات اقتصادية مباشرة. بحلول الساعة 19:20 بتوقيت غرينيتش (20:20 بالتوقيت التونسي)، تم تداول سهم تسلا عند 276,94 دولاراً، مسجّلاً خسارة يومية بنسبة 16,60%. و قد أدى هذا الانهيار المفاجئ إلى تبخّر أكثر من 170 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة، ما أدى إلى تراجع تقييمها دون العتبة الرمزية البالغة 1000 مليار دولار. جاء هذا الانحدار في أعقاب سلسلة من التبادلات الحادة بين الرئيس ترامب و إيلون ماسك، المستشار الاقتصادي السابق للرئيس، والذي بات اليوم في مواجهة صريحة مع الإدارة الأمريكية. السبب : مشروع الموازنة الضخم الذي أطلقه دونالد ترامب، واصفاً إياه مؤخراً ب"القانون العظيم والجميل"، في حين اعتبره ماسك "فظاعة". و عبر منصته "تروث سوشيال"، أعرب ترامب عن غضبه و "خيبة أمله" من إيلون ماسك، ملمحاً إلى أن رئيس شركة تسلا قد يخسر كل الإعانات و العقود الحكومية التي تستفيد منها شركاته، و على رأسها تسلا وسبايس إكس. و قال الرئيس الأمريكي في منشور أثار موجة من التراجع في الأسواق : «أبسط طريقة لتوفير مليارات و مليارات الدولارات في ميزانيتنا، هي إلغاء إعانات ماسك و عقوده الحكومية». ماسك لم يتأخر في الرد، حيث نشر عبر منصته "إكس" تدوينة اتهم فيها الرئيس بالتلاعب السياسي. و رداً على تصريح ترامب بأن ماسك كان على علم مسبق بمضمون النص، أجاب ماسك بكلمة واحدة : «خطأ»، و أرفقها بفيديو وصفه بأنه «هراء». مواجهة شديدة اللهجة ذات طابع شخصي خرجت عن إطار السياسة والاقتصاد، لتؤثر مباشرة في قيمة تسلا السوقية. و يأتي تدهور العلاقة بين هاتين الشخصيتين النافذتين في المشهدين الاقتصادي والسياسي الأمريكي في وقت تشهد فيه الأسواق التكنولوجية تقلبات حادة، وسط حالة من الغموض بشأن السياسات الصناعية، لاسيما تلك المتعلقة بالكهرباء النظيفة والدعم البيئي. رد فعل المستثمرين لم يتأخر، ما يعكس مدى حساسية سهم تسلا تجاه التصريحات العلنية المرتبطة بالحوافز الحكومية و الصراعات بين كبار المسؤولين. و رغم عدم صدور أي إعلان رسمي بشأن سحب فعلي للإعانات، فإن التهديد الذي أطلقه ترامب يمثل منعطفاً حاسماً في علاقة الدولة الفيدرالية بقطاع التكنولوجيا الخاصة، وقد تكون له آثار طويلة الأمد على صناعة السيارات الكهربائية في الولاياتالمتحدة.