بلغت نسبة امتلاء السدود في تونس 38,1% بتاريخ 27 جوان 2025، مسجّلة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 27,4% مقارنةً بنفس التاريخ من السنة الماضية. جاء ذلك في آخر تقرير نشره المرصد الوطني للفلاحة (ONAGRI)، الذي أشار إلى تحسّن لافت رغم استمرار هشاشة الوضعية المائية. 902 مليون متر مكعب من المياه المخزّنة في هذا التاريخ، بلغت الاحتياطات الجملية من المياه 902 مليون متر مكعب (مم3). و رغم أن هذا الرقم يزيد بنسبة 6% عن معدل السنوات الثلاث الماضية (850,3 مم3)، فإنه لا يزال دون طاقة الاستيعاب القصوى للمنشآت المائية الوطنية. الشمال في وضع أفضل من بقية الجهات تتركز النسبة الأكبر من الموارد المائية في سدود الشمال، التي سجّلت 826,4 مم3 بنسبة امتلاء تُقدّر ب44,5%، وهو ما يمثّل ارتفاعًا بنسبة 25% مقارنةً بنهاية جوان 2024. و يُعزى هذا الأداء إلى توزيع أفضل للأمطار وتواصل تدفّق المياه بانتظام منذ بداية الموسم الهيدرولوجي. في المقابل، تشهد سدود الوسط والوطن القبلي مستويات أدنى بكثير. فقد سجّل الوسط نسبة امتلاء لا تتجاوز 12,9% (أي 58,2 مم3)، فيما بلغ هذا المعدل في الوطن القبلي 28% فقط، باحتياطات قدرها 17,2 مم3. و لا تزال هذه النسب المتدنية تُثير القلق لدى السلطات المحلية والفلاحين الذين يعتمدون على هذه المناطق. مردود هام خلال الموسم الهيدرولوجي منذ 1 سبتمبر 2024 إلى غاية 26 جوان 2025، بلغ مجموع الموارد المائية المتدفّقة نحو السدود 965,9 مليون متر مكعب، أي بزيادة تقدَّر ب48% مقارنةً بالموسم السابق. و خلال يوم 27 جوان فقط، قُدّرت الموارد المتدفقة ب0,230 مم3، جاءت تقريبًا كلّها من سدود الشمال. أما الاستهلاك الجملي من المياه في اليوم ذاته، فقد قُدّر ب2,388 مم3، وهو ما يعكس استمرار الضغط على الموارد المتاحة. تحسّن يجب التعامل معه بحذر و رغم هذا التحسّن النسبي، تبقى الفوارق الجهوية مثيرة للانشغال، خصوصًا في ولايات الوسط والجنوب، حيث لا تكفي الاحتياطات الحالية لتلبية الحاجيات الفلاحية والمنزلية خلال فصل الصيف. و تدعو السلطات إلى ترشيد استهلاك المياه، والاعتماد على تقنيات الاقتصاد في الماء، وإعادة استعمال المياه المعالجة، فضلًا عن دعم منظومة الربط بين السدود لتوزيع الموارد بشكل أفضل حسب الحاجيات ونسبة العجز المسجّلة محليًا. و هكذا، وإن كانت أرقام شهر جوان 2025 تُشير إلى بوادر انفراج نسبي في أزمة المياه، إلا أنّ الوضع لا يزال بعيدًا عن الاستقرار، خاصةً مع اقتراب موسم الذروة الصيفية. لذلك، يبقى من الضروري أن تواصل تونس تعديل استراتيجيتها في إدارة الموارد المائية بشكل متكامل، بما يضمن الحفاظ على هذا المورد الحيوي في مواجهة التغيّرات المناخية، وتواصل فترات الجفاف، وارتفاع الطلب.