تُقبل تونس على تحول استراتيجي في إدارة بنيتها التحتية الطرقية، مستلهمةً النموذج الياباني. فقد أُعطيت، اليوم الثلاثاء، إشارة الانطلاق الرسمية ل«مشروع تحسين خطة إدارة و صيانة الجسور»، الذي يحمل اسم "هاشيموري" – و هي كلمة يابانية تعني حرفيًا «حماية الجسور» – خلال الاجتماع الأول للجنة التنسيق المشتركة. و يمتد هذا المشروع الطموح على ثلاث سنوات و يُنفَّذ بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) و يهدف إلى تعزيز قدرات وزارة التجهيز و الإسكان لا سيما في مجالات التفقد، التشخيص و صيانة المنشآت الفنية. نحو نظام منظم و مستدام لإدارة الجسور يرتكز هذا المشروع بالأساس على إحداث «نظام إدارة الجسور» (SGP)، الذي سيمكن من برمجة أشغال الصيانة والإصلاح بشكل أكثر دقة، خاصةً تلك المتعلقة بالمنشآت الخاضعة لإشراف الإدارة العامة للجسور والطرقات (DGPC) و مصالحها الجهوية، على غرار إدارة رادس – حلق الوادي. و في هذا السياق، أكدت "رينكو جوغو"، نائبة ممثلة الوكالة اليابانية في تونس، أن هذا التعاون يهدف إلى : «تطوير نظام فعال ومستدام لإدارة الجسور، وتعزيز القدرات المؤسسية والتقنية، وترسيخ ثقافة استباقية في مجال الصيانة.» نقل التكنولوجيا و التكوين لا يقتصر مشروع "هاشيموري" على تقديم المساعدة الفنية، بل يشمل أيضًا : * إعداد أدلة تفقد و صيانة. * تنظيم دورات تكوينية في تونس و اليابان. * توفير المعدات المتخصصة اللازمة لتنفيذ البرنامج. و تقوم الوكالة اليابانية على اعتماد مقاربة قائمة على نقل المهارات، ما يتيح للمهندسين التونسيين فرصة الاستفادة من الخبرة اليابانية في هندسة الجسور. و تجدر الإشارة إلى أن هذا التعاون ليس وليد اليوم، فقد سبق للوكالة اليابانية أن أطلقت، سنة 2016، برنامجًا لتعزيز القدرات في مجال صيانة جسر رادس – حلق الوادي، بتمويل ياباني، شمل تكوينًا للمهندسين التونسيين في اليابان. و من هذه التجربة الأولى وُلِدت فكرة إعداد خطة صيانة على المستوى الوطني ، ما أدى إلى بعث مشروع "هاشيموري". رهانات و آفاق في ظل تقادم عدد من الجسور في تونس و غياب المتابعة المنتظمة لأوضاعها، تبرز الحاجة الملحة إلى إرساء منظومة منظمة لصيانتها و إدارتها. و تطمح تونس، من خلال مشروع "هاشيموري"، إلى تدارك تأخرها في هذا المجال و الانتقال من منطق التدخل العلاجي إلى منطق الصيانة الوقائية ، بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما يُجسّد هذا المشروع شراكة ثنائية متينة بين تونس و اليابان، قائمة على الابتكار و تبادل الخبرات و التنمية المستدامة. Demander à ChatGPT