شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله أمس الثلاثاء بقصر قرطاج، وزير الصحة، مصطفى الفرجاني على ضرورة الإسراع بوضع نظام قانوني جديد يحفظ حقوق الأطبّاء والإطار شبه الطبّي والعُمّال و يصون كرامتهم. و أشار رئيس الدولة وفق بلاغ صادر عن الرئاسة ، إلى أنّ تونس تعتزّ بالخرّيجين من كليات الطبّ ،بل إنّ لديها مدرسة يشعّ خرّيجوها في كافّة أنحاء العالم و خير دليل على ذلك العدد الكبير للأطباء وللإطارات شبه الطبّية الذين توجّهوا إلى العمل بالخارج، بل إنّ أعرق كلّيات الطبّ في العالم لا يتردّد المسؤولون عنها في دعوة خيرة إطاراتنا للعمل بها. و أوضح رئيس الجمهورية أنّ تونس هي التي تُقرض عديد الدّول بما لا يمكن أن يُقدّر بثمن لا بالعملة التونسية و لا بالعملات الأجنبية، قائلا ان تونس هي التي تُقرض و مع ذلك تحتاج إلى الاقتراض نتيجة لأوضاع تراكمت عبر عقود في الداخل و نتيجة لحاجة عديد الدّول إلى كفاءاتنا في الخارج على حدّ سواء، فمن الذي يُقرض من؟ و أكّد رئيس الدولة على أنّ العمل مستمرّ على كافّة الجبهات و من بينها القطاع الصحّي، مشدّدا على حقّ المواطن في الصحّة و على ضرورة اتّخاذ إجراءات عاجلة في انتظار إعادة بناء هذا المرفق العمومي من جديد في كافّة مناطق الجمهوريّة. فهذا الحقّ الدستوري بل الحقّ الإنساني يجب أن يتجسّد في أقرب الأوقات على أرض الواقع. كما تعرّض رئيس الدّولة إلى الدّور الذي قام به عدد من الأطبّاء في تونس أثناء الحركة الوطنية في معركة التحرير من أجل الاستقلال ،على غرار الدكتور الحبيب ثامر و أحمد بن ميلاد الذي كان يُعرف بطبيب الفقراءو سليمان بن سليمان الذي لم يكتف بالانخراط في حركة التحرير الوطنية بل ساعد في مساندة كلّ حركات التحرّر في العالم و توحيدة بالشيخ التي كانت تُوصف بطبيبة الفقراء إلى جانب تولّيها تأسيس جمعية الإسعاف الاجتماعي و أقامت دارا للأيتام و أخرى للمرأة و غيرهم كثير كثير، فضلا عن الذين قاموا بتأسيس كلية الطبّ في تونس في أوائل سنوات الستين من القرن الماضي وتركوا مراكز عملهم في الخارج و عادوا إلى تونس ليكونوا النواة الأولى لمدرسة الطبّ التونسيّة. و خلُص رئيس الجمهوريّة إلى التأكيد على أنّ الصحّة العمومية ستتعافى و سيلقى المرضى في تونس كلّ الرعاية و الإحاطة اللاّزمتين. و جدّد رئيس الدّولة موقفه الثابت من أنّ مقاربة عديد الملفّات الاقتصادية و الاجتماعية يجب أن تقوم على مقاربة وطنيّة شاملة، موضحا ان الذين أفسدوا و ممّن لا زال في قلبوهم مرض، فالتشريعات الجديدة و الإطارات المُفعمة بروح الوطنيّة، فضلا عن المحاسبة العادلة هي الدّواء. فلا ينفع عقار آخر لمن أفسدته المنظومة المتهالكة التي لا همّ لها سوى اختلاق الأزمات و التنكيل بالمواطنين.